به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میرسامان پیشوایی در نشست خبری که صبح امروز در سازمان ملی بهرهوری برگزار شد، گفت: در قانون بودجه 1401 مجازات برای مدیرانی که اطلاعات بهرهوری را در اختیار سازمان ملی بهرهوری قرار نمیدهند لحاظ شده است.
وی افزود: پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی به روند افزایش بهرهوری متصل شده است، اگر مدیران دولتی نتوانستهاند ارزش افزوده در حوزه بهرهوری داشته باشند نباید پاداش دریافت کنند. خوشبختانه در سال 1400 پاداش هیئت مدیره بخشی از شرکتهای دولتی بر این اساس تعیین شد.
رئیس سازمان بهرهوری، گفت: میانگین رشد بهرهوری شرکتهای دولتی منفی 18 درصد بوده که بخش مهمی از آن مربوط به شرکتهای نفتی است. در شرکتهای غیرنفتی نیز میزان رشد بهرهوری به شدت پایین است.
وی افزود: متاسفانه بررسیها نشان میدهد فردی که در یکی از شرکتهای دولتی مشغول کار است 2.5 برابر متوسط درآمد در اقتصاد ایران، حقوق دریافت میکند.
وی با بیان اینکه بهرهوری یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت برای کشور است، گفت: امروز انتشار اطلاعات عمومی شرکتهای دولتی در سامانه سنجش بهرهوری اعم از نهاده، ستانده، رشد شاخص چند عاملی و... در اختیار عموم قرار گرفته است.
*افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهرهوری شرکتهای دولتی
در ادامه این مراسم حمیدرضا صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران با تشریح گزارش سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی (99-98)، گفت: شــرکتهای دولتی بخــش بزرگی از اقتصاد کشــور را تشــکیل میدهند. به نحوی که ســهم این شرکتها به اســتثنای شــرکتهای اســتخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کشــور بدون نفت 4/5 درصد است.
وی با بیان اینکه افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهرهوری شرکتهای دولتی است، تصریح کرد: بهرهوری شرکتهای نفتی دولتی در سال 99-98، منفی 20 درصد بوده است که بخشی از آن، به تحریمها برمیگردد. رشد شاخص بهرهوری شرکتهای غیرنفتی دولتی هم 4/1 درصد برآورد شده است که این رشد بهرغم افزایش نهادههای تولید در شرکتهای دولتی، حاصل افزایش قابلتوجه ستانده بوده است. به بیان دیگر، افزایش بهرهوری از محل کاهش هزینهها نبوده است.
حمیدرضا صادقی با اشاره به اینکه وزارتخانههای نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی و ارتباطات بیشترین همکاری و وزارتخانههای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین همکاری را در ارائه صورتهای مالی خود داشتهاند، خاطرنشان کرد: سازمان ملی بهرهوری ایران در سال آتی قرار است در محاسبات خود بهطور جدی اثربخشی شرکتهای دولتی را بسنجد و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.
مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران راهحل قطعی حل این مشکل را بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رعایت دقیق استانداردهای موجود در این زمینه دانست و گفت: با توجه به تورم، لازم است ارزش داراییهای شرکتهای دولتی بهروز شوند. از سویی، یکی از زمینههای قابل بهبود در سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی، بهنگامسازی ارزش داراییهای ثابت شرکتهاست که در دستورکار آتی سازمان قرار دارد.
وی در خصوص نحوه سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی، توضیح داد: در این ارزیابی سعی شده اثرگذاری دو عامل تورم و قیمتگذاری دستوری تا حد زیادی کاهش داده شود. زیرا این دو عامل باعث شده دادههای مالی این شرکتها واقعی نباشد.
صادقی با بیان اینکه شرکتهای دولتی در کنار بُعد تجاری، یک بُعد حاکمیتی نیز دارند، افزود: ابعاد غیرتجاری و مأموریتی این شرکتها در سال قبل به دقت در ارزیابیها وارد نشده است. از همین رو، قرار است در محاسبات خود بهطور جدی اثربخشیها آنها را بسنجیم و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.
وی با بیان اینکه حکمرانی شرکتی از اقدامات بنیادی در راستای سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی است، گفت: برای دستیابی به ارزیابی بهرهوری پایدار و مؤثر باید نظام مدیریت عملکرد شرکتهای دولتی یکپارچه شود. یعنی گزارشهای مالی و عملکردی این شرکتها قابلاستناد و استاندارد باشند تا بتوان براساس آن ارزیابی درستی انجام داد.
صادقی با اشاره به مزیتهای سنجش بهرهوری، عنوان کرد: دادههای مالی برخی شرکتهای دولتی، بهویژه شرکتهای تابعه از کیفیت لازم برخوردار نیست و این موضوع موجب شده نسبتهای مالی مرسوم، بهدرستی عملکرد شرکت را نشان ندهد. البته این مسئله با شدت بسیار کمتری روی سنجش بهرهوری شرکتها هم میتواند اثر داشته باشد، با این حال، با دریافت اطلاعات مکمل عملکردی سعی شده است تا حد زیادی این مشکل حل شود.
انتهای پیام/