به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از معضلات این روزهای بازارکار نبود قرارداد دائم در کارهایی با ماهیت ثابت است. متأسفانه یک سنت نانوشته ای در بازارکار رخ داده است و آن انعقاد قراردادهای موقت است. به روایت آمار حدود 96درصد قراردادهای کار موقت است و این مسئله باعث شده است که نمایندگان کارگران در سنوات مختلف به منظور احیای حق و حقوق کارگران انتقادهای بسیاری از روند قراردادهای کاری دارند.
علاوه بر تامین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده 41قانون کار به آن اشاره شده است مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسیترین خواستههای کارگران در طول دهههای اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.یکی از آسیب های قراردادهای موقت نداشتن امنیت شغلی کارگران است.
*96 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند / ضرورت تبصره 2ماده هفت قانون کار
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسیترین مولفههای رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که میتواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
*تأکید رهبری به امنیت شغلی
«یک مسئله مسئلهی امنیّت شغلی کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمیرود»، این تنها بخشی از اظهارات رهبر معظم انقلاب است در دیدار کارگران با ایشان در اردیبهشت ماه 95 در آستانه روز کارگر.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از اظهارت خود فرمودند: «باید امنیّت شغلی به وجود بیاید؛ این هم راههایی دارد، این هم باز از مسئولیّت های مسئولین گوناگون دولتی و مدیران و کارفرمایان و دیگران است؛ باید کاری کنند که امنیّت شغلی وجود داشته باشد. تعطیلی کارگاهها جزو آفتهای بزرگ است؛ جزو مصیبتهای کارگر، یکی این است که این کارگاه تعطیل بشود.»
شکنندگی قراردادهای کار یا همان فقدان امنیت شغلی کارگر، مساله امروز و دیروز نیست، بلکه دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده و وعدههایی که در این زمینه داده شده نیز به این دولت یا دولت قبل بر نمیگردد؛اکنون کارگران منتظراقدام دولت برای ساماندهی آیین نامه ماده 7قانون کار هستند که چندین سال است هنوزعملیاتی نشده است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره آسیبهای قرارداد موقت برای کارگران می گوید: مگر عقد اجاره مسکن سه یا شش ماهه است که در قراردادهای کاری اینگونه عمل میشود.
وی ادامه داد: عقد اجاره مسکن بصورت یکساله است و متاسفانه اجرای قراردادهای موقت سبب شده است تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.
وی افزود:روند کاری کارگاهها به سمتی در حال حرکت است که در آنها عقد قرارداد بصورت یکساله بسته نمیشود و کارگری که 15 یا 20 سال سابقه کار دارد در واحدی دارد الان قرارداد وی از 3 تا 9 ماه بسته میشود و کارفرما خیال خود را راحت میکند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.
* سرپرست وزارت تعاون: قراردادهای موقت کلاً محل سؤال است/ بهدنبال امنیت شغلی کارگران هستیم
محمد هادی زاهدی وفا, سرپرست وزارت تعاون گفت: قراردادهای موقت کلاً محل سؤال است و در لایحهای که بیان کردم بهصورت کلی مورد بازبینی قرار گیرد و در موارد خاص تبصرهای به آن بزنیم.
وی گفت: قراردادهای موقت کلاً محل سؤال است و در لایحهای که بیان کردم بهصورت کلی مورد بازبینی قرار میگیرد و در موارد خاص تبصرهای به آن میزنیم بنابراین اصل قضیه باید در قانون کار حل شود تا بتوان ثبات و امنیت شغلی که دنبال آن هستیم انجام شود.
انتهای پیام/