به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سال 1401 با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نقطه عطفی برای کسبوکارهای دانشمحور شد تا فعالیت آنها با شتاب و در مسیر تسهیل شدهتری ادامه یابد. تصویب این قانون و در پی آن ابلاغ آییننامههای اجرایی آن، همه دستگاهها را موظف به فراهم کردن شرایط و رفع موانع پیش روی فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق کرده است تا به کمک آن توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری و جهش تولیدات داخلی کارآمدتر و هدفنمندتر محقق شود.
قانونی که بنا به گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری یکی از بهترین سازوکارهای قانونی برای رفع موانع پیش روی فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق و زمینهساز توسعه علمی و فناورانه کشور با رونق زیستبوم فناوری و نوآوری است. قانونی که تلاش برای اجرایی شدن آن به یکی از اولویتهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدل شده است و با پیگیریهای مداوم این نهاد و با همکاری دولت و مجلس آییننامههای اجرایی آن هم از سوی هیئت وزیران به نهادهای ذیربط در حال ابلاغ شدن است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان یکی از دستگاههای متولی در این زمینه که نقش اثرگذاری در توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق دارد، یکی از مخاطبان این آییننامههای اجرایی است و بر مبنای آن موظف شده است تا با استناد به «آییننامه حمایت از تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» در حوزه صنعت، معدن و تجارت به رونق تولید داخلی و کسبوکارهای صنعتی و معدنی کمک کند.
در این آییننامه وزارتخانه موظف شد است که برای ارتقای تولید و تحقق شعار سال، از ظرفیت دیگر دستگاهها نیز استفاده و با کمک مشوقهای قانونی، نسبت به اجرای برنامههای توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
از دیگر مأموریتهای ابلاغ شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین اهداف میان مدت برای پیشبینی و بازارسازی محصولات صنعتی بهویژه برای شرکتهای تولیدی و دانشبنیان و برای فعالیتهای منتخب، تهیه بستههای سیاستی یکپارچه و همافزا، بههمرسانی با هدف تجمیع تقاضا و ارتقای ساخت داخل و گذر از مونتاژکاری به ساخت در بنگاههای صنعتی و معدنی در کشور با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات لازم را انجام دهد و تسهیلات این کار را فراهم کند.
تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور به شمار میرود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخشهای مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری از بخشهای سرمایهگذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانشبنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک میکند.
انتهای پیام/