رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه در حوزه انتخاب برخی مهندسان ناظر برای طرحهای مختلف عمرانی و صنعتی شاهد تخلفهایی بودیم، اظهار داشت: ریشه این تخلفات این است که به مسئله مهم تعارض منافع در انتخاب مهندسان ناظر توجه نشده و برای نمونه شخصی مهندس ناظر پروژهای شده که خود در ادارات دولتی کارشناس یا مسئول بوده است.
وی اضافه کرد: بدون شک توزیع پروژهها بین مهندسانی که مسئولیت دولتی و سازمانی دارند، مصداق بارز توزیع رانت محسوب میشود. ضمن اینکه متاسفانه مسئولیت اجرا و نظارت بر برخی پروژهها به اشخاصی واگذار شده که باید به عنوان یک مقام دولتی بر حسن اجرای این پروژهها نظارت کنند که چنین تخلفی میتواند منجر به حوادث تلخی مانند متروپل شود.
رحمانی ادامه داد: با این تخلفات حتی اگر نظارت بر اجرای طرحها و پروژهها دچار انحراف نشود، حلقه بسته و باند مخوفی از مهندسین ناظر رانتخوار تشکیل میشود که با توزیع همه پروژههای عمرانی میان خود سایر مهندسان را از رسیدن به مسئولیت نظارت و اجرای پروژهها دور میکنند و این میتواند یکی از دلایل مهم بیکاری جمع زیادی از جامعه مهندسان استان و کشور باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین انتظار بهحق مردم از دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی این است که رانتزدایی از انتخاب مهندسان ناظر طرحهای مختلف عمرانی و ساختمانی استان قزوین را دستور کار قرار دهند و با شفاف کردن فرآیند انتخابات مهندسان ناظر جلوی تشکیل باندها و تشکیلات رانتخوار در این حوزه را بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مطرح شده درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: در همه سازمانها و ارگانها افراد متخلفی وجود دارند، اما مهم این است که عمده جامعه مهندسی استان قزوین افراد سالمی هستند که از رفتارهای ناسالم و مخرب دوری میکنند.
رحمانی افزود: با توجه به مطالبه عمومی شکلگرفته باید به نهادهای نظارتی اجازه دهیم که در فضای آرام و بدون حاشیه به تخلفات اتفاقافتاده رسیدگی کنند و از پیشداوری در این حوزه باید پرهیز کنیم.
انتهای پیام/ح