به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان هرمزگان پس از دستور رئیس قوه قضاییه گفت: بلافاصله پس از این دستور رئیس عدلیه، مسئولان قضایی استان هرمزگان وارد عمل شده و در 13 شهریور ماه سال جاری مزایده فروش بیش از 14 هزار موتورسیکلت توقیفی مرتبط با پارکینگهای راهور در پارکینگهای استان هرمزگان آغاز شد.
وی افزود: همچنین در رابطه با وسایل نقلیه مرتبط با موادمخدر مزایدهای توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان انجام شد و در این مزایده 913 دستگاه وسیله نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، شناور، خودروهای سبک و سنگین مرتبط با موادمخدر به فروش رفت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در پی رصدهای مستمر و متمرکز دادستان مرکز استان هرمزگان از پارکینگهای وسایل نقیلیه توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر این استان، پس از ارسال نامهای به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان مقرر شد تا در اجرای تبصره ماده 215 قانون مجازات اسلامی و در راستای حفظ حقوق عامه، و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع اموال عمومی، حداکثر ظرف یکماه با استفاده از توان تمام کارشناسان استان خودروهای نقلیه توقیفی مربوط به سالهای 93 الی 97، کارشناسی و با انجام فرآیندهای قانونی، به مزایده گذاشته شود.
وی افزود: از تیرماه سال 1400 تا به امروز، به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیف و ضبط شده در پروندههای موادمخدر 3 مزایده توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان انجام شده است.
قهرمانی گفت: در مزایدهای که در مهرماه 1400 برگزار شد، 570 وسیله نقلیه به فروش رسید که ارزش مالی این اقلام 600 میلیارد ریال بود، همچنین در اردیبهشت ماه امسال، 4 لنج و 12 ملک با ارزش مالی 20 میلیارد و 500 میلیون ریال به فروش رفت؛ همچنین در مزایدهای که در خرداد ماه 1401 برگزار شد، 296 خودرو و 43 دستگاه موتورسیکلت به ارزش مالی 34 میلیارد ریال به فروش رسید که در مجموع این سه مزایده 913 وسیله نقلیه موتوری و 12 ملک به ارزش مالی 654 میلیارد و 500 میلیون ریال به فروش رسید.
وی افزود: همچنین با اقدامات دادگستری استان هرمزگان و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان در خصوص وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از سواری، سنگین و موتورسیکلت، موجودی فعلی 650 دستگاه است که 148 دستگاه از این تعداد برای فروش آمده هستند که در این بین نیز از سال 1398 تا به امروز، 150 دستگاه به سازمانهای کاشف واگذار شدند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای سراسر استان هرمزگان و در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال، کارگروهی متشکل از رئیس پلیس راهور استان، رئیس پلیس آگاهی استان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و رئیس اداره خدمات و منابع فرماندهی استان هرمزگان زیر نظر دادگستری کل استان هرمزگان ، شیوه نامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری کل استان هرمزگان تهیه شد.
وی افزود: با ابلاغ این شیوه نامه، مقرر شد تا ظرف 2 ماه سازمانهای فوق و واحدهای قضایی سراسر استان هرمزگان نسبت به تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه توقیفی اقدامات لازم را انجام دهند.
قهرمانی ادامه داد: پس از پایان مهلت دو ماهه، با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده و استقبال صورت گرفته از طرح مذکور، مهلت اجرای این طرح به مدت یکماه دیگر تمدید شد و پس از پایان مهلت تعیین شده، تعداد یک هزار و 728 دستگاه موتورسیکلت و همچنین 3 هزار و 735 دستگاه خودرو از پارکینگهای استان هرمزگان خارج شدند.
وی افزود: براساس گزارشها در 24 پارکینگ استان هرمزگان؛ 13 هزار و 589 موتورسیکلت توقیفی مربوط به سال 1397 و قبل آن وجود دارد که از 15 شهریور ماه مزایده آنها آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در پی اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان، اولین مرحله مزایده در خصوص فروش و تعیین تکلیف موتورسیکلتهای موجود در پارکینگهای دریا و زرون بندرعباس، در تاریخ 15 شهریور ماه سال جاری در حال انجام است و فروش مابقی موتورسیکلتهای توقیفی رسوبی نیز در مراحل بعدی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/