به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که آمریکا سال گذشته به لبنانیها وعده داده بود که شرایط انتقال گاز مصر و برق اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را با هدف حل بحران سوخت این کشور فراهم میسازد اما نه تنها هیچگونه اقدام عملی در این زمینه انجام نداده بلکه با اصلاحیه جدیدی که قصد دارد در «قانون سزار» (تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه) اعمال کند عملا راه هرگونه انتقال انرژی از طریق خاک سوریه به لبنان را بسته است.
منابع آگاه در این زمینه گزارش دادند، درحالی که قانون سزار و تحریمهای ناعادلانه آمریکا علیه سوریه همچنان ادامه دارد، مردم این کشور در محاصره خفقانآوری قرار گرفتهاند و آمریکا و غرب در تلاشند ملت سوریه را مجبور به ترک کشور خودشان کنند.
در همین راستا تعدادی از اعضای کنگره ایالات متحده اصلاحیهای را در قانون سزار علیه سوریه برای سال 2023 ارائه کردهاند که بر اساس پیشنویس این اصلاحیه هرگونه معامله تجاری مرتبط با گاز طبیعی، برق یا سایر منابع انرژی که به هر نوعی منافع مالی برای دولت سوریه داشته باشد شامل تحریمها میشود.
بر اساس این اصلاحیه که باید به تصویب سنا برسد، قانون سزار مجازاتهایی برای هر طرفی که به هر نوعی از دولت سوریه حمایت کنند در نظر گرفته و رئیس جمهور آمریکا موظف است همه کشورهای متحد سوریه را تحریم کند. این تحریمها شامل همه طرفهایی است که از دولت سوریه حمایت مالی و نظامی و فنی و ... میکنند. تحریمهای مذکور همچنین کشورها و اشخاص و شرکتهایی که در بازسازی سوریه نقش دارند را نیز شامل میشود.
منابع سوری در این خصوص اعلام کردند، آمریکا درحالی محاصره خفقانآور علیه سوریه را تشدید کرده که ادعا میکند نگران مردم سوریه است.
اصلاحیه جدید در قانون سزار همچنین مسیر انتقال انرژی از مصر و اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را نیز قطع میکند؛ درحالی که آمریکا از زبان «دوروتی شیا» سفیر خود در بیروت سال گذشته وعده داده بود که با انتقال انرژی از مصر و اردن مردم لبنان را نجات خواهد داد. بنابراین اصلاحیه تازه قانون سزار دروغ بودن وعدههای آمریکا برای کمک به لبنانیها را بعد از گذشت بیش از یک سال ثابت میکند.
ایالات متحده از سال 1979 همواره سوریه را به دلایل مختلفی تحت تحریم قرار داده و از سال 2011 همزمان با آغاز جنگ داخلی در این کشور، باراک اوباما رئیسجمهور وقت آمریکا تحریمهای پیشین را تمدید و تحریمهای جدیدی وضع کرد. قانون تحریمهای سزار در مقایسه با تحریمهای گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و به اعمال تحریمهای ثانویه علیه متحدان دولت سوریه میپردازد.
این قانون دولتها، شرکتها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمکهای مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزههای نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساختوساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار میدهد. قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخشهای کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار میدهد.
درحالی که آمریکا سال گذشته به مصر و اردن وعده داده بود که در فرآیند انتقال گاز و برق به لبنان آنها را از تحریمهای قانون سزار معاف میکند اما نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نداده بلکه اجازه اعطای وام بانک جهانی برای تامین مالی این پروژه را نیز نداد. اکنون نیز با اصلاحیه جدید در قانون سزار که شامل بخش برق و گاز نیز میشود عملا پروژه انتقال انرژی به لبنان از مصر و اردن از طریق خاک سوریه منتفی میگردد.
انتهای پیام/