به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال عدم برگزاری انتخابات سراسری در پائیز سال گذشته بار دیگر دو دولت بر لیبی حاکم شدند. طی این مدت نشستهایی میان هیئت پارلمانی لیبی و شورای عالی دولت تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد که هدف از این نشستها توافق لیبیاییها در خصوص اصول و معیار قانون انتخابات بود.
به رغم اینکه دو طرف در بیش از 90 در صد قانون انتخابات به توافق رسیدند اما چند مورد اختلافی همچنان لاینحل باقی مانده که قرار است در نشست آینده رئیس پارلمان با رئیس شورای عالی دولت مورد بررسی قرار بگیرند.
هیئتی از شورای عالی دولت و هیئتی از پارلمان لیبی هفته گذشته تحت نظارت سازمان ملل در مغرب نشستی برگزار کردند و درباره یکپارچه سازی نهادهای دولتی و تعیین پستهای حاکمیتی به توافق رسیدند. این توافق با واکنش منفی « عبدالحمید دبیبه » نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی مواجه شد.
رئیس شورای عالی دولت با بیان اینکه تمام گروههای سیاسی بر اجرای هرچه سریع تر انتخابات توافق دارند، اظهار داشت: باید این نکته درک شود که برگزاری انتخابات نیازمند تدوین اصول و معیار قانون انتخابات و تشکیل دولت ملی است که بر سراسر کشور حاکمیت داشته باشد.
« خالد مشیری» در گفتوگو با شبکه تلویزیونی « لیبی آزاد» درباره تعیین پستهای حاکمیتی اظهار داشت: بر اساس توافقی که با « عقیله صالح » رئیس پارلمان انجام دادیم ، دولت تغییری نخواهد کرد اما افراد در پستهای حاکمیتی جابجا خواهند شد.
وی درباره عدم تکمیل قانون انتخابات لیبی گفت: تابعیت دوگانه و نامزدی نظامیان در انتخابات دو مانع اصلی در روند قانون انتخابات به شمار میرفتند که ما در تمام مسائل به جزء نامزدی نظامیان به توافق رسیدهایم. دیدگاه سیاسی بنده چنین است هنگامی نظامیان میتوانند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند که چند سال قبل از سمتهای نظامی خود استعفاء داده باشند.
رئیس شورای عالی دولت نظرش را در خصوص ژنرال فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی چنین بیان کرد: ژنرال خلیفه حفتر کوشید با زور و تکیه بر توان نظامی خود قدرت را به دست گیرد و بر کشور حاکم شود اما این تلاش او با شکست سختی روبرو شد و بعید میدانم که بار دیگر مرتکب چنین کاری بشود.
ژنرل حفتر در سال 2019 با حمله به پایتخت لیبی کوشید تا دولت غرب لیبی را سرنگون کند اما با مقاومت نیروهای وفادار به دولت طرابلس مواجه و شکست سنگینی متحمل شد.
بازداشت رهبران حزب کار تونس
حزب چپگرای کارگران تونس اعلام کرد که نیروهای امنیتی در استان قیروان ( مرکز ) تعدادی از رهبران این حزب را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، حزب کارگران تونس در بیانیه خود تصریح کرد: این دستگیری زمانی رخ داد که حزب اعلامیههایی در خصوص هزینههای زندگی در کشور در میان شهروندان توزیع کرده بود.
بر اساس این بیانیه، دو نفر از رهبران محلی و یک تن از رهبران ملی حزب کارگران تونس دستگیر شدهاند.
این حزب با محکوم کردن سرکوبی آزادی بیان در تونس اعلام کرد: وضعیت اقتصادی کشور در بدترین شرایط خود قرار دارد و تمام شاخصهایاقتصادی نشان میدهند، بدهی عمومی به شدت افزایش یافته و کسری تجاری ( واردات بیش از صادرات ) عمیق تر شده است.
دولت تونس درباره دستگیری تعدادی از رهبران حزب کارگران تاکنون هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.
انتهای پیام/