به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرا شاوردیان یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین بسیار کامل و مترقی مجلس بوده که در صورت اجرای دقیق آن بسیاری از مشکلات حوزه مسکن برطرف شده و به مرور شاهد ثبات و آرامش در بازار مسکن خواهیم بود.
وی با بیان "با گذشت بیش از یک سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن و روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد اقدام قابل توجهی درحوزه ساخت مسکن نبودهایم، افزود: برنامههای وسیع، آرمانی و مطلوب دولت در حوزه ساخت مسکن نیاز به اهتمامی به همان وسعت در پهنه دولت دارد که متاسفانه شاهد نبودیم. علی رغم تلاشهای مجموعه وزارت راه برای تامین اراضی، سایر وزارتخانهها و بانکها همکاری لازم را ندارند.
وی با بیان اینکه تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بدون همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن امکان پذیر نیست، ادامه داد: دولت باید بانکها را مکلف به اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن کند؛ قانون جهش تولید مسکن برای بی توجهی و استکناف دستگاهها در اجرای قانون جریمه تعیین کرده است اما پیگیری اجرای قانون و اعمال جریمه برای مستنکفین نیز به تلاش و اهتمام دولت نیاز داشته و از این جهت بی تحرکی وزارت راه کاملا محسوس است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: اگر الان از وزیر راه و شهرسازی سئوال شود تا پایان سال چه تعداد واحد مسکونی به مردم تحویل میشود، پاسخی روشنی نخواهد داشت. برنامهها روی کاغذ بسیار مطلوب بوده اما عمل و اجرای آن نگران کننده است.
شاوردیان اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس بر خود واجب میداند دولت را با ابزارهای قانونی در اجرای دقیق قوانین به حرکت درآورد هرچند وسعت وزارت راه و تعدد معاونت ها و زیرمجموعه ها سرعت عمل وزیر را در حوزه ساخت و ساماندهی بازار مسکن به شدت کاهش داده است. مسکن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات امروز کشور که گرانی و نا به سامانی بازار آن مردم را تحت فشار قرار داده باید متولی با قدرت مانور و تمرکز بالا داشته باشد.
وی تاکید کرد: حوزههای مختلف حملونقل و وضعیت راهها کشور به حدی وسیع بوده که مدیریت آن به تنهایی تمام انرژی وزیر را میگیرد. معتقدم وزارت راه وشهرسازی به دلیل وسعت بسیار زیاد و لزوم توجه ویژه به حوزه مسکن باید حتما تفکیک شده و مستقل اداره شود.
انتهای پیام/