مردم یمن تنها از ۶ درصد عواید گازی بهره‌مندند/ شروط صنعاء برای صادرات گاز
دولت نجات ملی یمن به شرطی با صادرات گاز موافقت کرد که قیمت آن برابر قیمت جهانی باشد و درآمدهای حاصل از فروش گاز به پرداخت حقوق کارمندان و خدمات عمومی کشور اختصاص یابد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «احمد دارس»، وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن امروز چهارشنبه تاکید کرد: در حال حاضر از سرگیری صادرات گاز مایع یمن به تنظیم قیمت فروش آن بر اساس قیمت‌های جهانی بستگی است و از سرگیری صادرات گاز بدون توافق بر فرمولی که درآمدهای حاصل از فروش گاز را در راستای مستمری و حقوق کارمندان و خدمات عمومی کشور استفاده کند، ممکن نیست.
شبکه «المسیره» یمن به نقل از یک مسؤول سابق شرکت گاز مایع طبیعی یمن (Ylng) نیز گزارش داد، صادرات گاز مایع یمن از نوامبر 2009 تا آوریل 2015 بالغ بر 500 فروند کشتی بود که حامل 31 میلیون و 300 هزار تن گاز مایع بودند و درآمدهای حاصل از صادرات گاز در حدود 9 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌شد ولی سهم یمن از آن تنها یک میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است.
در ادامه این مسؤول سابق شرکت گاز مایع طبیعی یمن افزود: به دلیل کاهش میزان سود و فروش گاز به قیمت‌هایی کمتر از یک چهارم قیمت‌های بازار در آن مقطع زمانی، سهمیه یمن از درآمدهای گازی تنها شش درصد بود.
«عبدالملک بدرالدین حوثی» رهبر انصارالله و انقلاب یمن در سخنرانی خود در 21 سپتامبر 2022 نسبت به ادامه غارت ثروت ملی توسط هر شرکت خارجی که با ائتلاف سعودی تبانی کند، هشدار داده بود.
به دنبال این هشدارها به همراه سایر مواضع مقامات دولت نجات ملی یمن، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح این دولت جمعه گذشته برای اولین بار هشدار خود به شرکت‌های کشتیرانی خارجی فعال در بخش حمل و نقل نفت خام در استان های جنوبی یمن را اجرا کرد. این استان‌ها خارج از حاکمیت دولت نجات ملی یمن و تحت سیطره ائتلاف متجاوزان سعودی - اماراتی هستند. دولت نجات ملی یمن با این هشدار، معادله «نفت در برابر حقوق» را ترسیم کرد.
نفتکش یونانی موسوم به «نیسوس کیا» (NISSOS) روز جمعه برخلاف هشدارهای دولت نجات ملی یمن به بندر «الضبه» در استان حضرموت در جنوب این کشور نزدیک شد و قصد داشت 2 میلیون بشکه نفت خام یمن را از این بندر غارت کند؛ اما ارتش یمن با حمله پهپادی خود به این بندر پیامی هشدار آمیز به این کشتی ارسال کرد. بنابراین، کشتی مجبور به ترک بندر یمنی شد.
منابع نظامی در صنعا با اشاره به هشدار مقامات یمنی مبنی بر اینکه درآمد حاصل از فروش نفت این کشور باید صرف تامین و پرداخت حقوق کارمندان یمنی شود، معادله جدید « نفت در برابر حقوق » را به اجرا درآورد.
«هشام شرف» وزیر خارجه یمن تاکید کرد: «رهبری ملی یمن در برابر تداوم غارت ثروتهای ملت یمن و نیز در مقابل تجاوز نظامی و محاصره فراگیر علیه یمن ساکت نخواهد ماند». وی افزود: تمدید آتش بس در گرو پرداخت حقوق تمام کارکنان دولت و ورود آسان نفتکش‌ها و کالاهای تجاری به بندر الحدیده است.
انتهای پیام/
