به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاریها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، روند خصوصیسازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد رویکرد دولت در واگذاری بنگاههای دولتی، به رد دیون مستقیم بنگاههای دولتی و سهام آنها بابت بدهی دولت به اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی (عمدتاً صندوقهای بازنشستگی و بانکها) منحصر شده که این موضوع، برخلاف روح حاکم بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. بر این اساس، مناسب است که رویکرد فعلی خصوصیسازی که مبتنی بر قانونهای بودجه سنواتی و عموماً ناظر به تأمین مالی دولت و رفع کسری شدید بودجه است، اصلاحشده و بر اهداف سیاستهای کلی اصل 44 یعنی شفافیت، بهرهوری، کارایی و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد متمرکز گردد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، عملکرد اجرایی دولت در خصوص تکالیف بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 مورد ارزیابی قرارگرفته است.
این گزارش، مصوبه 5 اردیبهشت سال جاری هیات عالی واگذاری مبنی بر تعیین 100 درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف یک کرسی مدیریتی برای خریدار بلوک 12 درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را مصوبه نادرستی میداند. زیرا از یکسو به ناتوانی تأمین منابع مالی بخش خصوصی برای رقابت در این سطح میانجامد و موضوع انتقال مدیریت شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه میسازد. آنهم در شرایطی که هدف اصلی واگذاریها، نه صرف انتقال مالکیت شرکتها به بخش خصوصی؛ بلکه بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مدیریتی این بخش است. از سوی دیگر بسیاری از تصمیمگیریها ازجمله مصوبه یادشده هیات عالی واگذاری، در عمل بخش خصوصی را کنار گذاشته و میدان رقابت را به صحنه جولان انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی تبدیل میکند. در چنین شرایطی، اهداف عالیه خصوصیسازی محقق نمیشود و چهبسا لازم است دور جدیدی از خصوصیسازی از طریق واگذاری شرکتهای تحتتملک نهادهای عمومی غیردولتی به خریداران بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
این مرکز در ادامه پیشنهاد میکند تا بهجای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاههای دولتی بهصورت عرضه عمومی به خریداران و سرمایهگذاران دارای اهلیت در بورس مورد توجه باشد و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از این واگذاری پس از گردش خزانه کل کشور بهطور شفاف به بازپرداخت بدهیهای دولت تخصیص یابد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است «در سنوات گذشته با توجیهات مختلف، شرکتهای دولتی بسیاری از شمول طبقهبندی ذیل گروههای 1 و 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خارجشده و در گروه 3 قرارگرفتهاند و درنتیجه از واگذاری مستثنی شدهاند. بخش خصوصی با توجه به این رویه غیررقابتی، درخواست بازنگری جامع و با قید فوریت در طبقهبندی فوق را دارد تا با توجه به توانمندی این بخش، امکان تملک و اداره این شرکتها فراهم گردد و بار مالی و مدیریتی دولت کاهش یابد.»
در انتهای این گزارش، به فهرستی از شرکتها که دولت در آغاز سال برای واگذاری مشخص کرده اشاره میکند و یادآور میشود که فقدان برنامه اجرایی مناسب و واقعبینانه، باعث شده تا عملکرد واگذاریها در هفتماهه نخست سال جاری، بسیار ناچیز باشد.
انتهای پیام/