۱۵ سال حبس برای استنکاف مدیران از اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" استنکاف کنند به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد رحمانیان امروز با حضور در برنامه "صبح بخیر ایران" یکی از قوانین بنیادی، آینده‌نگر و اساسی کشور را "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" دانست و گفت: قبل از وضع این قانون رهبر معظم انقلاب پیرامون سالخوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد اما در زمانی که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که این قانون به‌خوبی اجرا شود.
وی با اشاره به وضعیت جمعیتی در کشورهای غربی بیان کرد: امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت این‌گونه است و اگر در کشور ما هم به این مسئله توجه نشود به‌طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه‌رو خواهد شد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تک‌فرزندی یا در نهایت دوفرزندی را از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران دانست و ادامه داد: برای پیشگیری از رفتن به‌سمت جمعیت سالخورده قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" وضع شد و مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده است همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم‌نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، مؤسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.
وی با تأکید بر اینکه نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، اظهار کرد: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به‌عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده است که در رأس این ستاد رئیس جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و 22 دستگاه حقوقی عضو هستند.
رحمانیان اعضای ستاد را تلفیقی از دستگاه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و... دانست و اضافه کرد: در این راستا طرح‌ها و مصوبات ستاد پیگیری می‌شود و دستگاه‌های حاکمیتی که می‌توانند کمک کنند مانند وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین، وزارت صمت در زمینه تأمین خودرو، بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات و... نیز در این رابطه دخیل هستند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی از مدیران موضوعاتی را از جمله بحث کمبود بودجه و اعتبار را پیرامون عدم اجرای این قانون مطرح می‌کنند؛ به‌عنوان مثال در این قانون اعلام شده است که اولویت جذب و به‌کارگیری با افرادی است که متأهل هستند و فرزند بیشتری دارند در تبصره ماده 73 این قانون پیش‌بینی شده است که ظرف دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که آبان ماه سال گذشته وضع شده است باید اجرا شود و آن مدت دو ماه هم منقضی شده است.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مقررات خودشان را منطبق با این قانون بکنند، بنابراین نمی‌توانند استنکاف کنند و بگویند "چون منابع مالی ما تأمین نشده است امکان اجرای این قانون فراهم نشده است."، البته ذکر این نکته هم ضروری است که کنار حمایت‌های مادی که انجام می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرایی شدن این قانون کمک کنند اقداماتی هم باید در حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی انجام شود و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در این راستا وظایفی را به‌عهده دارند باید هم‌سو اقدام کنند.
رحمانیان توضیح داد: در تبصره یک ماده 71 این قانون دستگاه‌های ناظر که یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را به‌عهده دارد البته اگر این تبصره هم نبود سازمان برای اجرای قانون تکلیف قانونی هم دارد و می‌تواند ورود پیدا کند و چنانچه ترک فعلی باشد پیگیری کند البته در این قانون همه دستگاه‌های نظارتی دخیل شده‌اند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: این سازمان برای اینکه بتواند کار را به‌صورت اساسی دنبال کند یک قرارگاه را در سازمان بازرسی کل کشور متشکل از همه معاونت‌ها، همه اجزا و بخش‌های سازمان ایجاد و یا به‌عبارتی دیگر همه ظرفیت‌های نظارتی را هم‌راستا، هم‌سو و هم‌افزا کرده است تا به وظیفه نظارتی خود به‌خوبی جامه عمل بپوشاند.
وی به تشریح برخی از اقدامات این سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون پرداخت و بیان کرد: وظایفی قانونی هر دستگاه را که قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف کرده است احصا و در قالب جدول‌هایی طراحی کردیم و در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم.
رحمانیان وظایف دستگاه‌ها برای اجرایی شدن این قانون را دو دسته دانست و ادامه داد: یک‌سری از وظایف عمومی بودند مانند جذب، استخدام و هزینه‌های عائله‌مندی و یک‌سری از وظایف، وظیفه‌های اختصاصی یک دستگاه بود مانند موضوع رایگان کردن هزینه‌های زایمان توسط وزارت بهداشت که این وظایف عمومی و اختصاصی به‌تفکیک هر دستگاه به آنها ابلاغ شده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به‌صورت خوداظهاری از دستگاه‌ها خواسته شده است تکالیف انجام‌شده را اعلام کنند با وجود این، سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفتند و راستی‌آزمایی انجام شد البته این کار متوقف نشده است و به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.
وی با ابراز اینکه جلسات قرارگاه هر دو هفته یک بار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تأکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه دستگاهی کم‌کاری کرده باشد مدیران عالی‌رتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل عدم اجرای این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت دستگاه‌های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.
رحمانیان در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده 71 این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است که از جمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می‌شوند و حبس پنج تا 15 سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و... پیش‌بینی کرده است و مدیران به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد اما این تداوم پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش‌بینی شده است که مراجع قضائی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.
به‌گفته وی همه 40 دستگاه مرتبط با قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارشات اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت اعلام کنند و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.
انتهای پیام/+
