به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه حساب واحد خزانه برای همه دستگاهها بجز 50 شرکت دولتی و برخی دانشگاهها انجام شده است، گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت رییس جمهور تاکید کردند که 50 شرکت دولتی که هنوز به حساب واحد خزانه نپیوستهاند باید حتما تا پایان سال حسابهای خود را نزد حساب واحد خزانه بیاورند و نباید در بودجه سال آینده مجددا چنین جزئی را داشته باشیم.
جزئیات و اسامی عمده شرکتهایی که همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشدهاند در اینجا قابل مشاهده است.
گفتنی است که در حال حاضر حساب واحد خزانه به صورت کامل اجرایی شده و حتی برای شرکتها و دانشگاههایی که به این حساب متصل نشدهاند نیز حساب ایجاد شده است. براساس تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 که لیست شرکتهای دولتی نیز در پیوست آن قرار دارد، شرکتها و دانشگاههای دولتی وظیفه دارند تا حساب و موجودی حسابهای فرعی خود را به حساب خزانه منتقل کنند.
از حدود یک ماه قبل مدیرکل خزانه اعلام کرد که این 50 شرکت همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشدهاند و با وجود گذشت زمان قانونی همچنان از اتصال به حساب واحد خزانه طفره میروند. نکته دیگر در خصوص دانشگاههای دولتی است که از بودجه عمومی استفاده میکنند و درآمدهای اختصاصی نیز دارند.
با توجه به اینکه دانشگاهها قواعد مربوط به خود را دارند و حتی براساس قانون مجوز داشتن حساب سود دار را نیز دارند، دیوان محاسبات کشور قواعد جداگانهای را برای اتصال آنها به حساب واحد خزانه ابلاغ کرده است. با در نظر داشتن اینکه مصوبه دیوان محاسبات در جایگاه قانون قرار دارد این انتظار وجود داشت تا دانشگاهها نیز وارد فرآیند حساب واحد خزانه شوند اما با توجه به صحبتهای وزیر اقتصاد این اتفاق نیز همچنان رخ نداده است.
حساب واحد خزانه یک ابزار قدرتمند برای جبران کسری نقدینگی دولت است. در کنار این موضوع کلیه درآمدها و هزینههای دستگاههای دولتی شفاف خواهد شد که زمینه اصلی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت به ذینفع نهایی است. موضوع بودجه ریزی عملیاتی و پرداخت به ذینفع نهایی از جمله مواردی است که در دستورات رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
حال سوال این است که چرا با وجود تاکیدات مقامات بلندپایه دولت و حتی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، هنوز حساب واحد خزانه به صورت کامل اجرایی نشده و برخی شرکتها و دانشگاههای دولتی از اجرای آن شانه خالی میکنند. با توجه به موارد ذکر شده، لازم است مسئولان اجرایی دولت مانند معاون اول و همچنین مقامات نظارتی ورود جدی به این حوزه داشته و با کسانی که به اجرای قانون تمکین نمیکنند برخورد قاطع داشته باشند..
انتهای پیام/