به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق به موضع گیری درباره استرداد بخشی از اموال سرقت شده عراق پرداخت.
وی اعلام کرد: ما از اقدامات دولت و سازمانهای مبارزه با فساد که آخرین آن استرداد بخشی از اموال سرقت شده بود، به طور کامل حمایت میکنیم. ما در عین حال این اقدام را مورد تمجید قرار میدهیم از طرفهای مربوطه می خواهیم که تلاشهای خود برای اموال غارت شده را تشدید کنند و علیه فاسدان مطابق قانون اقدام کنند.
از سوی دیگر «نایف الشمری» نماینده پارلمان عراق ضمن تمجید از عملکرد السودانی در زمینه استرداد اموال به سرقت رفته عراق، گفت: نخست وزیر به وعده خود عمل کرد و فقط به تشکیل کمیته بدون فایده اکتفا نکرد.
وی افزود: این اقدامی مثبت است ما حامی السودانی هستیم.
از سوی دیگر «حیدر حنون»، رئیس سازمان پاکدستی عراق تاکید کرد که طرفهای مهمی در دولت سابق در اختلاس از سازمان مالیاتی عراق نقش داشتند.
وی گفت: اموالی که در عراق و بانکهای عراق بود با موافقت متهم «نور زهیر» مسترد شد و این متهم املاک و شرکت هایی دارد که سازمان پاکدستی در حال ارزیابی آن است و اکثر آنها جزء اموال سرقت شده است.
حنون افزود که مبالغ زیادی به خارج از عراق قاچاق شده که کار برای استرداد آن در جریان است.
وی اشاره کرد که قاچاق اموال به خارج از عراق آسان نبوده و دو بانک خصوصی و شخصیتهایی در این قاچاق نقش داشتند.
رئیس سازمان پاکدستی عراق تصریح کرد که پروژه دولت برای مبارزه با فساد حقیقی است به ویژه با مشارکت دستگاه قضایی که این مساله به نتایج مثمر ثمری ختم می شود.
وی تاکید کرد که مجازات متهمان براساس نقشی که داشتند و از سوی دستگاه قضایی براساس قانون مشخص می شود.
حنون با بیان اینکه رویکرد دولت و سازمان پاکدستی استرداد اموال و متهمان است، اظهار داشت که همکاری با بسیاری از کشورها که متهمان در آن حضور دارند و اموال ملت عراق را سرقت کرده اند، وجود دارد و دولت از طریق همه کانالها به دنبال استرداد اموال است.
حنون گفت که با همه روشها به دنبال استرداد اموال ملت عراق هستیم و همکاری و تفاهم خوبی با اقلیم کردستان در مساله استرداد اموال مسروقه و متهمان در جریان است.
پیش از این، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق از استرداد 182.7 میلیارد دینار به عنوان نخستین بخش از اموال غارت شده عراق از سازمان امور مالیاتی این کشور خبر داد.
پرونده عراق در (FATF)سرانجامش چه شد؟
رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از بخش پیگیری ویژه به پیگیری عادی منتقل شده است.
« مصطفی غالب مخیف» رئیس بانک مرکزی عراق، در دیدار «جیسی بیکر»، دستیار معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و جرایم مالی، همکاریها میان بانکهای مرکزی عراق و آمریکا و اجرای استانداردهای بینالمللی در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کرد.
مخیف در این دیدار بر پایبندی بانک مرکزی عراق به قوانین و استانداردهای مربوطه و انتقال حساسیتهای لازم در این باره به دیگر نهادهای دولتی تأکید کرد.
او گفت که عراق به همه قوانین و دستورالعملهای بینالمللی در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پایبند است و پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از وضعیت پیگیری ویژه به وضعیت پیگیری عادی منتقل شده است.
وی افزود که با اجرای این دستورالعملها، عراق از لیست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا نیز خارج شده است.
دستیار معاون وزیر خزانهداری آمریکا نیز اقدام بانک مرکزی در این باره با استفاده از پیشرفتهترین سیستمها را شایسته تحسین دانست.
انتهای پیام/