به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مهدی پاکذات، رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با بیان اینکه هماکنون بخشنامه خطمشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه در تاریخ 02/09/1401 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاههای اجرایی اصلی کشور و ذینفعان برنامه و توسعه در کنار متخصصان صاحب نظر، میبایست برنامه را در چارچوب بخشنامه ابلاغی و دستورالعملهای آن تهیه کنند.
تغییر رویکرد برنامه هفتم از «برنامهریزی متمرکز جامع» به «جامعیت در قاعدهگذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی»
پاکذات افزود: با وجود آسیبهای جدی در برنامههای توسعه قبلی، دیگر نباید شاهد تبدیل برنامه به نیازنامه باشیم، ازین رو در این بخشنامه بر تغییر رویکرد از «برنامهریزی متمرکز جامع» به «جامعیت در قاعدهگذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» به درستی اشاره شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه پایه و اساس این بخشنامه بر دو بخش کلیدی استوار است که شامل تأکید بر موضوعات کلیدی در سه گروه چالشها، بسترسازها و پیشرانها و الزام دستگاهها به تعریف مسئله، ارائه راهکار و تهیه حکم (در صورت لزوم) است، گفت: در این بخشنامه، مبتنی بر سیاستهای کلان ابلاغی، تأکید بر موضوعات کلیدی بوده که در سه گروه چالشها، بسترسازها و پیشرانها دستهبندی شدهاند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است برنامه آنها را تا سطح برنامه عملیاتی تهیه کند.
رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری افزود: موضوعهای خاص در این بخش به پنج زیربخش شامل ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار؛ رشد اقتصادی عدالتمحور با رویکرد ارتقای بهرهوری با تأکید بر انرژی؛ زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی؛ مسکن؛ اقتصاد دریامحور؛ اقتصاد دیجیتال و قطبهای منطقهای تولید و تجارت و ترانزیتی؛ امنیت غذایی؛ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب است.
پاکذات در ادامه افزود: بخش دوم این بخشنامه در مورد سایر موضوعهای اولویتدار مندرج در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز، دستگاهها موظف به تعریف مسئله، ارائه راهکار و تهیه حکم (در صورت لزوم) و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب دستورالعمل ابلاغی شدهاند.
وی سپس گفت: همچنین در این بخشنامه اشاره شده است که با هدف تحقق هدف اصلی برنامه یعنی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، همچنین تحقق سایر سیاستهای کلی حاکم بر برنامه، تمامی دستگاهها از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور موظف هستند با نظر داشتن به «سند تحول دولت مردمی»، رویکردهایی را در تدوین برنامه مدنظر قرار دهند.
چرخشهای تحولآفرین در برنامه هفتم توسعه کشور
رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در ادامه به تشریح رویکردهای این بخشنامه پرداخت. وی گفت: بر اساس رویکردهای موجود در بخشنامه ابلاغی دولت مردمی، برخی از رویکردهای اعلام شده از جنس چرخشهای تحولآفرین هستند.
پاکذات در ادامه افزود: تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی؛ تمرکز بر مسائل کلیدی؛ برنامهمحوری به جای حکممحوری؛ تمرکززدایی و تقویت نقش استانها؛ مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالیت/ذینفعان توسعه و طراحی، تضمین و استقرار قواعد سیاستی و سازوکارهای انگیزشی، چرخشهای تحولآفرین در برنامه هفتم توسعه کشور هستند.
انتهای پیام/