به گزارش خبرگزاری تسنیم، اندیشکده کسبوکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینهسازی حذف سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرفکننده نهایی، راهحلهای عملیاتی پیشنهاد کرده که خلاصه آن به شرح زیر است:
1- درخصوص افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور پیشنهاد شده که دولت سهام شرکتهای تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایرانخودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحو در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. با این اقدام، خودروسازی دست کم از تک قطبی به دو قطبی تبدیل خواهد شد و فضای رقابتی به سمت بیشتر شدن منافع مصرف کنندگان نهایی سوق پیدا خواهد کرد.
2- برای افزایش رقابت پیشنهاد شده در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلهای و از 86 درصد کنونی به میانگین کشورهای منطقه (یعنی حدود 5 درصد) برسد. این اقدام از آن رو دارای اهمیت است که می توان از ظرفیت منابع ارزی موجود نزد مردم برای واردات خودرو استفاده کرد. طبق آمار موجود، میزان منابع ارزی نزد مردم بین 25 تا 30 میلیارد دلار برآورد می شود. (آمار با توجه به بازه تهیه گزارش یعنی سال 1400 بیان شده است.)
3- در خصوص قیمت گذاری، گفته شده که پس از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی، قیمت گذاری دستوری خودرو به طور کامل حذف شود.
4- با افزایش رقابت و تسهیل ورود خودروها به کشور، خودروسازان باید قدرت رقابتپذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیمگر نیز باید با ارائه تنفس در سالهای ابتدایی، به تدریج استانداردهای سخت گیرانهتر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای این کار، جزئیات زیر پیشنهاد می شود:
* تمهید امکان تامین مالی با مشارکت های مردمی از روش های نوین و موثر.
* امکان واردات بدون انتقال ارز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به همراه مشوق های تعرفه ای.
* اصلاح قوانین مالکیت مدیریت (حاکمیت شرکتی) خودروسازان و مدیریت تعارض منافع در آنان.
* استفاده از ابزارهای مالی مانند تامین مالی زنجیره ای برای رفع بخشی از مشکلات تامین سرمایه در گردش قطعه سازان.
* شفافیت قراردادهای تامین خودروسازان در سامانه ای دولتی و انتشار آن برای عموم در مقاطع خاص که می تواند منجر به رفع فسادهای احتمالی شود.
* استفاده از ابزارهای مدرن و شفاف از قبیل بورس کالا برای عمق بخشی به بازار خودرو، تسهیل خرید خودرو و جلوگیری از رانت و فساد.
انتهای پیام/