محسن پیرهادی نماینده تهران در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه احیای امید اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی نیاز اساسی کشور است، گفت: از آنجا که بخش اعظمی از علل بروز ناآرامیهای اخیر به مباحث و مسائل اقتصادی بازمیگردد، گام برداشتن به سمت اصلاحات اقتصادی منجر به احیایامید اجتماعی میشود.
وی ادامه داد: اثرات ناآرامیها و اغتشاشاتی که درهفتههای گذشته فضای سیاستداخلی کشور را ملتهب کرده بود، همچنان در اقتصاد و نوسانات بازار دیده میشود، این اثراتی است که بر معیشت مردم بیتأثیر نیست و گذران زندگی را برای قشر کم درآمد سختتر کرده است.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به نوسانات قیمت طلا و ارز در هفتههای اخیر و شیب صعودی آن گفت: بخشی از این نوسانات به سیاستهای اقتصادی و پیامدهای تورمی است که کشور به آن دچار است، این مشکلات وقتی با التهاب در سیاست داخلی مواجه شده شیب تندتر و بیشتری گرفت.
پیرهادی افزود: مشکلات اقتصادی با افزون شدن بار روانی بر آن، خودش را بیشتر از هر حوزه دیگری در نوسانات بازار ارز عیان کرده است.
* احیایامید اجتماعی اولویت مسئولان باشد
پیرهادی با بیان اینکه جامعه بشدت نیازمند آرامش است، گفت: در شرایط فعلی کشور باید دغدغه و اولویت مسئولان کشور ایجاد و احیایامید در جامعه باشد. از همین رو لازم است، درگام نخست وضعیت موجود را به صورت دقیق، علمی و واقع بینانه ترسیم کنیم. سپس درک و رسیدن به تصویر واقع بینانهای از وضعیت موجود، عوامل بهبود بخش شرایط را با تکیه بر احیایامید اجتماعی شناسایی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس افزود: این روند نخستین ابزار مورد نیاز برای تقویتامید اجتماعی است تا با در دست داشتن یک معیار بتوانیم میزانامیدواری اجتماعی در کشور را بسنجیم و بعد میانگین و استانداردی برای آن تعریف کنیم تا بتوانیم بر مبنای آن اگر از این میزان کم یا زیاد شد، اقدامی در راستای بهبود یا تقویت آن انجام دهیم.
پیرهادی ادامه داد: باید احیایامید اجتماعی تبدیل به یک مسأله ملی شود تا نهادهای اجتماعی و مسئولان مرتبط، متناسب با شرح وظیفه و اختیاراتشان روی حل آن متمرکز شوند و برای تغییر شرایط برنامه دهند و آنها را اجرا کنند.
* با مردم صادق و شفاف باشیم
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اظهار کرد: در زمینه احیایامید اجتماعی وعدههای بسیاری داده شده و مباحث تئوری بسیاری رسانهای شدهاند اما تاکنون برنامه مستندی ارایه نشده است. ما در این زمینه نیازمند برنامه و سیاستگذاری دقیقی هستیم که معیار و مبنا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بحث ترمیم اعتماد عمومی از پر تکرارترین مباحثی است که این روزها از تریبونها شنیده میشود، ادامه داد: از آنجا که ریشه و اساس نارضایتیها بروز کرده اقتصادی است و به مسائلی برمیگردد که معیشت مردم را به مشکلات جدی مواجه کردهاست، بخشی از ترمیم اعتماد عمومی متوجه اصلاحات اقتصادی است، وقتی جامعه از رفاه نسبی برخوردار باشد، بخشی قابل توجهی از نارضایتیها بهامید بدل میشود.
نماینده تهران در پایان تصریح کرد: ضرورت دیگر در حفظ و ارتقای اعتماد عمومی در جامعه رفتار صادقانه و شفاف با مردم است، صداقت با مردم و شفافیت در عملکرد دو رویکردی است که به افزایش سرمایه اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی هم کمک میکند.
انتهایپیام/