به گزارش خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه سال 1402، دولت برای شرکت ملی فولاد ایران 10 هزار و 253 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته است. همچنین برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 671 هزار و 88 میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.
میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در لایحه بودجه 1402 رقم 2287 میلیارد و 183 میلیون و 200 تومان است.
علاوه بر این مطابق بند (الف) تبصره هفت لایحه بودجه 1402، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را با بدهی آنها بابت مالیات و سود سهام تا سقف 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
در بند (ه) تبصره 7 لایحه بودجه سال 1402 نیز آمده است که دولت موظف است سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن را هر سهماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستانهایی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیبهای محیطزیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک درصد (1 %) از فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی و عوارض محیطزیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.
در بند (م) تبصره7 صنعت، معدن و ارتباطات (بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)، ذکر شده است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(95) قانون مالیاتهای مستتقیم و آییننامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود. یا هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این روند را در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار دهد.
بنده (ن) این تبصره میافزاید که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق معادن به ترکیب اعضای شورای معادن اضافه میشوند.
انتهای پیام/