به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری با بیان اینکه حل مسئله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه به اقدامهایی چندگانه و چندوجهی نیاز دارد، ده اقدام راهبردی زیر را بهمنظور حل مسئله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داد.
این 10 توصیه راهبردی عبارتاند از:
1- توسعه ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور: در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنچه هماکنون کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راهحل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد برای حل مسئله ناترازی فصلی، ذخیرهسازی گاز طبیعی است. ایران نیز بهعنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرفکننده گاز، باید در گام اول به سهم 10 درصدی ظرفیت ذخیرهسازی به کل مصرف و در گام بعد به سهم 20 درصد دست یابد. در این میان ایجاد هماهنگی داخلی شرکتهای تابع وزارت نفت حائز اهمیت است.
2- جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخشهای مختلف: گام نخست برای حل مسئله ناترازی سالانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژیبر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف باید اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخشهای مختلف باشد. برای مثال، در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژیبر بزرگمقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوعبخشی به سبد تولید انرژی (زغالسنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای تازهاحداث است.
3- حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره بهمنظور تخصیص بهینه یارانه انرژی: بهمنظور ایجاد زمینه واقعی تصمیمگیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع، همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینهسازی مصرف در مصرفکنندگان نهایی گاز، پیشنهاد میشود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گیرد، یارانه از طول زنجیره حذف شود و بهطور مستقیم توسط دولت به مصرفکننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچگونه افزایش قیمتی متوجه مصرفکننده نهایی نخواهد بود.
4- اولویتدهی به بحث بهینهسازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه: هماکنون وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور میدانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و بهویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینهسازی مصرف انرژی لحاظ شود.
5- اولویتدهی به تسویه گواهی صرفهجویی انرژی مبتنی بر ماده 12 و بازار بهینهسازی: مشکل عمده در اجرایی نشدن پروژههای بهینهسازی مبتنی بر ماده 12 و بازار بهینهسازی انرژی، تسویه نشدن گواهیهای صرفهجویی انرژی توسط دولت است. هماکنون منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره 14 دیده شده است که هیچگاه محقق نمیشود، بنابراین دولت باید بهمنظور عملیاتی شدن پروژههای بهینهسازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفهجویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهیهای مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره 1 برای بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفهجویی به سایر اوراق مالی و ... در اولویت قرار دهد.
6- خودتأمینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میدانهای گازی بهدلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از 20 درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد میشود همانند نیروگاههای خودتأمین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) بهصورت خودتأمین از طریق سرمایهگذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میدانهای کوچک گازی انجام شود.
7- تأمین مالی توسعه میدانهای بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در میدانهای گازی بهویژه میدانهای فاقد میعانات گازی بسیار پایین است (برخلاف میدانهای نفتی) و از این رو فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میدانها، پیشنهاد میشود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایهگذار داده شود که بهدلیل امکان بازگشت سرمایهگذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را ایجاد میکند.
8- رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف: یکی از پیشنیازهای مدیریت مصرف و تعرفهگذاری مشترکان، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف بهویژه بخش ساختمان و صنعت است. برای مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمانها یکی از این پیشنیازهاست که طبق آییننامه اجرایی ماده (44) برنامه توسعه ششم پایهریزیشده است. در صورت راهاندازی، این سامانه میتواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازهگیری کند و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم کند، همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
9- کارآمدسازی تعرفهگذاری گاز طبیعی: ساختار کنونی تعرفهگذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم برای تحقق اهداف سیاستگذار است. بدین منظور تعرفهگذاری فعلی در بخش صنعت که تنها دارای سه تفکیک کلی است، باید با جزییات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخصهایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمامشده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکانهای تعریفشده بر اساس شرایط کنونی ساختمانها باید بهگونهای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکانهای پرمصرف و کممصرف از طریق روشهایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفهگذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
10- فرهنگسازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی: با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینههای خانوار، بعضاً حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینهسازی اندک است و در این میان، اقدامهای ناظر به فرهنگسازی عمومی از رسانهها، شبکههای اجتماعی و مدارس باید بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و بهویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان امسال در کشور مؤید این موضوع است.
انتهای پیام/