به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه سال جاری، نرخ مبنای محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر پیدا کرد. با توجه به اینکه قانون بودجه یک قانون سالانه است این تغییر مبنا باید از ابتدای سال رخ میداد. با این وجود دولت این اقدام را در خرداد ماه به مرحله اجرا رساند.
براین اساس و با توجه به این تاخیر چند ماهه در اجرای حکم تغییر نرخ محاسباتی، همه کالاهایی که در ماههای ابتدایی سال ترخیص شده بودند نیز مشمول تغییر نرخ هستند و باید صاحبان آنها مابهالتفاوت حقوق ورودی را به عنوان حقوق دولت پرداخت کنند.
لازم به ذکر است، تا پیش از این نیز رییس کل گمرک ایران با اشاره به 54 هزار مطالبهنامه در گمرکات گفته بود که از مجموع بیش از 19 هزار میلیارد تومان مطالبهنامه تنها 4 هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
با توجه به اینکه درآمدهای سال 1401 از محل حقوق گمرکی در قانون بودجه سال جاری براساس نرخ ETS در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر شاهد کسری قابل توجهی از منابع مربوط به این حوزه هستیم و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به این موضوع اشاره کرده است.
با در نظر گرفتن این مورد که این درآمدها برای بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است و باید تا پایان سال وصول شود، لازم است تا هر چه سریعتر اقدامات موثری در جهت وصول حدود 16 هزار میلیارد تومان از حقوق دولت انجام شود. با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت پیگیری آن، به واسطه تاثیراتی که در کسری بودجه دارد، ورود مسئولان دولت از جمله معاون اول رییس جمهور به این مسئله میتواند فرآیند وصول مطالبات دولت را تسریع کند.
انتهای پیام/