به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیات مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.
وی افزود: از آن جایی که تشکلهای صنفی چالش هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی میکردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ ها به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: روز گذشته مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز ها و منطبق با کالابرگها انجام میشود. لذا از اتحادیهها میخواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه ها در فرایند صدور مجوزها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس میخواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، 10 تا 12 ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.
در ادامه نشست، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسیهای متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب و کارها شدهاند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.
علیرضا حسنی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاهها مشورت کافی با روسای تشکلهای صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آنها استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری هایی میشود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.
وی افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاقهای مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک تر میشود.
انتهای پیام/