به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تبصره 14 قانون بودجه کشور مختص هدفمندسازی یارانهها است. منابع مربوط به فروش نفت و فرآوردههای نفتی در جدول تبصره 14 قرار میگیرند و در طرف مقابل مصارف آن در چارچوب مصارف هدفمندسازی پرداخت میشود که یکی از مهمترین آنها پرداخت یارانه به مردم است.
بهگفته رییس سازمان برنامه و بودجه دولت توانسته است منابع لازم برای بودجه عمومی کشور را تقریباً بهطور کامل تأمین کند، به این ترتیب دیگر شاهد کسری بودجه دولت در سال جاری نخواهیم بود، البته این موضوع با مجوز مقام معظم رهبری برای کاهش 10درصدی سهم صندوق ملی از درآمدهای نفتی ممکن شد.
با وجود این و براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شاهد کسری 200 هزار میلیارد تومانی در منابع تبصره 14 هستیم. طی سال جاری شاهد بودیم که مصارف این تبصره (افزایش یارانهها پس از حذف ارز ترجیحی) رشد کرد اما در طرف مقابل شاهد کاهش درآمدهای آن بودیم.
لازم به ذکر است، کل منابع تبصره 14 در بودجه سال 1401، برابر 636 هزار میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب باید طی 10ماهه حدود 530 هزار میلیارد تومان وصول میشد اما این رقم در زمان حاضر 380 هزار میلیارد تومان است.
با توجه به پیگیریهای انجامشده، بهمنظور افزایش یارانهها پس از حذف ارز ترجیحی، دولت حدود 160 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیشبینی کرده بود اما این رقم به 303 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز تنها کاهش نرخ خوراک پتروشیمیها که در ابتدای سال و خلاف رقم تعیینشده در لایحه بودجه دولت انجام شد سبب کسری 100 هزار میلیارد تومانی شده است.
گفتنی است، با توجه به وضعیت ناترازی انرژی بهخصوص بنزین و در نظر داشتن اینکه بخش عمدهای از درآمدهای تبصره 14 از این محل تأمین میشود، با حفظ روند فعلی، در سالهای آینده شاهد تشدید کسری تبصره 14 خواهیم بود.
یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد تلفیق تبصره 14 و بودجه عمومی است. تا کنون تبصره 14 مانند یک خزانه دوم عمل میکرد اما با توجه به قوانین بالادستی لازم است تبصره 14 بهطور کامل وارد بودجه عمومی کشور شود، بهنظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه نیز با این پیشنهاد موافق است چرا که در لایحه بودجه سال جاری شاهد ورود بخشی از تبصره 14 به بودجه عمومی کشور بودیم که این موضوع باید در آینده بهطور کامل محقق شود.
انتهای پیام/+