به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، ایالات متحده آمریکا می خواهد فناوری های سبز را ترویج کند و این اقدام احتمالاً به ضرر شرکت های اروپایی خواهد بود.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان و "برونو لو مایر"، همتای فرانسوی او نگرانی های خود را در واشنگتن در این باره ابراز کردند و اکنون البته خوشبین تر هستند.
"رابرت هابک"، وزیر اقتصاد آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکار فرانسوی خود برونو لو مایر در واشنگتن گفت که ایالات متحده قول شفافیت کامل در مورد سطح یارانه ها را داده است. وی تاکید کرد که در مبارزه با تغییرات آب و هوایی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به یکدیگر وابسته هستند.
هابک که معاون صدر اعظم آلمان نیز هست گفت: برای تقویت این وابستگی و عدم تشدید آن به رقابت با یکدیگر، گام های ملموسی مورد بحث قرار گرفته است که شامل ایجاد شفافیت در مورد نحوه عملکرد سیستم های مختلف یارانه است. به این ترتیب می توان از منافع صنعت اروپا دفاع کرد و رقابت منصفانه با آمریکا را تضمین کرد.
پیش از این، هابک و لومایر با برایان دیز، مشاور ارشد اقتصادی بایدن، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا و جینا ریموندو، وزیر بازرگانی دیدار کرده بودند.
در این مذاکرات همچنین توافق شد که یک کار گروه مشترک زیر چتر شورای تجارت و فناوری اروپا و آمریکا تلاش کند تا وابستگی به مواد خام حیاتی سایر مناطق جهان به ویژه چین را کاهش دهد. شورای تجارت و فناوری اروپا-آمریکایی وظیفه یافتن راه حل هایی برای مناقشه تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
به گفته هابک، مقررات خاص قانون کاهش تورم (IRA) هنوز در حال کار است. وی افزود: بنابراین هنوز چند ماه فرصت برای یافتن راه حل وجود دارد.
"رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان و "برونو لومایر" همتای فرانسوی وی پس از گفتگو با مقامات دولت آمریکا در مورد برنامه سرمایه گذاری جدید آمریکا ابراز رضایت کردند. لومر گفت: پیشرفت قابل توجهی به سمت قوانین متعادل تر حاصل شده است. به گفته وی ایالات متحده متعهد شده است که به کشورهای اتحادیه اروپا به طور جامع در مورد برنامه های یارانه دولتی اطلاع رسانی کند.
لومایر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از مذاکرات در واشنگتن گفت: این قصد ما نیست و هرگز قصد ما تغییر قوانین آمریکا نبوده است. با این حال، مبنای رقابت منصفانه، شفافیت است.
هابک هم گفت، بنابراین موافقت شد ما شفافیت را در مورد نحوه عملکرد سیستم های مختلف یارانه و نحوه محاسبه مبالغ ایجاد کنیم. به گفته وی به نوبه خود، کمیسیون اتحادیه اروپا باید در مورد امتیازات مشخص مذاکره کند .دو وزیر به صراحت گفتند که آنها فقط در نقش پشتیبانی در محل حضور خواهند داشت.
قانون موسوم به کاهش تورم آمریکا (IRA) سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به ارزش میلیاردها دلار را فراهم می کند. یارانه ها و اعتبارات مالیاتی به شرکت هایی مرتبط است که از محصولات ایالات متحده استفاده می کنند یا خودشان آنها را در ایالات متحده تولید می کنند. این امر منجر به نگرانی در مورد معایب رقابتی در میان شرکت های اروپایی می شود.
هابک گفت: هر دو طرف می توانند از دسترسی به بازار منتفع شوند. وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا و آلمان، علاقه مند هستند که آمریکا در زمینه ایجاد یک صنعت سبز پیشرفت قاطع و روشنی داشته باشد. به گفته هابک، طرف آمریکایی باید علاقه مند باشد و من فکر می کنم علاقه مند است که اروپا از نظر اقتصادی نیز قوی باشد تا بتوانیم از یکدیگر حمایت کنیم.
وی گفت در زمانی که دولت ها از سیاست اقتصادی به عنوان ابزار قدرت استفاده می کنند ایالات متحده به طور قابل درک می خواهد از خود محافظت کند. با این حال، آنها می توانند از یک بازار مشترک بزرگ با اروپای دوست بهره مند شوند. هابک گفت: اگر بازار بزرگتر می شود، ما می توانیم از یکدیگر در تلاش های امنیتی خود حمایت کنیم.
در پاسخ به قانون کاهش تورم آمریکا و همچنین یارانه های چینی، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اخیراً یک برنامه صنعتی سبز جدید ارائه کرده است. وی در آن نیاز به سرمایه گذاری صدها میلیارد یورویی در فناوری های سازگار با آب و هوا را معرفی کرد. این مقام می خواهد دسترسی به بودجه را گسترش داده و تسریع کند و به کشورهای اتحادیه اروپا آزادی بیشتری برای یارانه های هدفمند بدهد.
با قانون کاهش تورم، ایالات متحده برای بخش هایی از اقتصاد خود یارانه هایی را قرار داده است. این قانون مزایایی را برای شرکت هایی که در ایالات متحده تولید می کنند فراهم می کند.
"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.
اتحادیه اروپا به شدت نگران عواقب اجرای این قانون برای اقتصاد خود است.
انتهای پیام/