درخواست وزیر دارایی آلمان برای قاطعیت بیشتر در اخراج مهاجران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "فوکوس" آلمان، "کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان خواستار قاطعیت بیشتر در اخراج مهاجران بدون حق اقامت در این کشور شده است. وی به پورتال خبری "تی آنلاین" گفت: مهاجرت به آلمان در حال حاضر به اندازه کافی کنترل نمی شود. او همچنین برای اولین بار در مورد اختلاف و مناقشات بودجه ای با "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان پرداخت.

این مقام آلمانی تاکید کرد: از مهاجرت های نامنظم به اندازه کافی جلوگیری نشده است. وی افزود: آنچه ما نیاز نداریم مهاجرت غیرقانونی است که غیرقانونی است، اما همچنان منجر به اقامت دائم و دریافت مزایای اجتماعی می شود. این امر به قاطعیت بیشتر در برخورد با مهاجرانی که حق اقامت ندارند نیاز دارد. لیندنر خواستار آن شد که در مقابل، راه برای مهاجرانی که می‌خواهند در اینجا کار کنند، از طریق شناخت سریع‌تر آموزش‌های موجود، هموار شود.

"لیندنر" همچنین از داشتن انتظارات مشخصی از افسر مهاجرت تازه منصوب شده "یواخیم استمپ" سخن گفته و اظهارداشت: وی باید با کشورهای مبدأ در مورد بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشور خود موافقتنامه هایی منعقد کند. وی تاکید کرد که دادن و گرفتن قابل تصور است، از جمله در راستای تسهیل صدور روادید برای دانشجویان و همکاری های اقتصادی و همچنین مشارکت در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی.

با توجه به افزایش چشمگیر ورود پناهجویان به آلمان به دلیل افزایش بحران‌ها از جمله جنگ اوکراین، ظرفیت‌های پذیرش پناهندگان در بسیاری از شهرها و ایالات این کشور رو به پایان است و خطر هرج و مرج و وقوع بحرانی جدید شکل می‌گیرد.

"ان تی وی" آلمان چندی پیش در مطلبی نوشت: بسیاری از بحران ها باعث شده است که تعداد پناهجویان به آلمان به سرعت افزایش یابد. در این شرایط فریاد کمک از بسیاری ایالات آلمان بلند شده است. شهرها و شهرداری‌ها خواستار پول بیشتری برای اسکان و ادغام پناهندگان هستند ، اما دولت فدرال آلمان به بودجه محدود اشاره می کند.

بر اساس آمارای اعلام شده سال بحران 2022 آلمان رکورد جدیدی در تعداد پناهندگان به ارمغان آورد. سال گذشته بیش از یک میلیون نفر از اوکراین به آلمان آمدند. علاوه بر این، 217774 نفر از سوریه، افغانستان، ترکیه و سایر کشورها برای اولین بار در این کشور درخواست پناهندگی دادند . تنها در ژانویه 2023، 29،072 درخواست پناهندگی دیگر در آلمان وجود داشت. با توجه به تعداد زیاد افرادی که به دنبال کمک هستند، بسیاری از شهرها و ایالات آلمان به مرزهای محدودیت‌های ممکن برای پذیرش رسیده‌اند. برخی از شهرداری‌ها در حال حاضر پناهندگان را در چادرها، دهکده‌های کانتینری و سالن‌های نمایشگاه اسکان داده‌اند. این شرایط خاطرات بحران سال 2015 را زنده می‌کند.

"اکارت وورزنر"، نایب رئیس انجمن شهرهای آلمان در سخنانی گفت: بسیاری از شهرها در محدودیت هستند و برای پذیرش پناهندگان نیاز فوری به حمایت بیشتری دارند.

"لیندنر" وزیر دارایی آلمان در آخر هفته گذشته اعلام کرد که ایالت‌ها از قبل تسکین یافته‌اند و بودجه اضافی به شهرداری‌ها داده شده است. امکانات دولت فدرال محدود است. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان نیز در این راستا بحث می‌کند و تلاش می‌کند انتظارات را کاهش دهد. او به RND گفت: تنها در سال 2022، دولت فدرال به ایالت‌ها و شهرداری‌ها 3.5 میلیارد یورو کمک مالی کرد. برای امسال ما 2.75 میلیارد یورو دیگر توافق کرده‌ایم.

انجمن شهرهای آلمان همچنین می‌گوید: تعداد پناهندگان همچنان رو به افزایش خواهد بود. مردم مناطق زلزله زده ترکیه-سوریه به زودی راهی آلمان خواهند شد، اما تقریباً جایی در امکانات پذیرایی شهر باقی نمانده است.

اتحادیه اروپا هم مدتهاست که سیاست سختگیرانه در قبال پناهجویان را در دستور کار قرار داده است.

سران کشورهای اروپایی در نشست اخیر خود در بروکسل بر روی تشدید قواعد پناهندگی برای مقابله با هجوم پناهندگان به توافق رسیدند.

لیندنر در بخش دیگری از سخنانش همچنین برای اولین بار، در مورد مکاتبات شدید و تنش زای خود با "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان صحبت کرد. در جریان تهیه بودجه سال 2024، این دو به شدت با هم درگیر شدند. به گفته وی ادارات درخواست های اضافی به ارزش میلیاردها دارند.

"رابرت هابک"، وزیر اقتصاد آلمان چندی پیش در نامه‌ای از لیندنر خواست که از اظهارنظر عمومی در مورد تأمین مالی خودداری کند. او همچنین خواستار ارائه پیشنهادهایی برای افزایش درآمد شد.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان هم در نامه‌ای که در اختیار رویترز قرار گرفت، این درخواست را رد کرد. وی در پاسخ گفت: به نمایندگی از وزارتخانه‌های تحت رهبری دموکرات‌های آزاد، می‌توانم بگویم که افزایش مالیات یا سایر بارهای ساختاری اضافی برای شهروندان یا اقتصاد از شمول توافقنامه ائتلاف مستثنی شده است.

انتهای پیام/