به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز پنجشنبه 4 اسفند به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد.
وی ضمن حضور سرزده در انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران از خودروهای رسوبی در این پارکینگ بازدید و علل نگهداری این میزان از خودرو را از مسئولان حاضر جویا شد.
القاصیمهر در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگهای محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیتالمال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: امروز از 3 مجموعه پارکینگی محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی به همراه همکاران بازدید انجام شد که مجموعه اول پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بود که جزو بخش عمده این پارکینگها محسوب میشود و چند سوله مسقف داشت با وجود اینکه محل نگهداری اغلب وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود ولی تعدادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتور سیکلتهایی است که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با مواد مخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان موادمخدر توقیف شدهاند.
وی در ادامه گفت: مأموریت اصلی این بازدید بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگیهای قضائی، مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.
القاصیمهر عنوان کرد: گزارشاتی در خصوص نگهداری این خودرو ها در پارکینگ ویژه غرب استان تهران داشتیم بنابراین ضرورت داشت تا از نزدیک وضعیت نگهداری، علت توقیف و دلیل ماندگاری وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کنیم؛ بنابراین طبق آمار به دست آمده در بازدید از پارکینگ مسقف مشخص شد که 747 دستگاه خودرو توقیف بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودروها مربوط به سنوات گذشته است؛ هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نگهداری شود به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.
القاصیمهر اظهار کرد: به تمامی رؤسای دادگستریها، دادستانها، قضات دادگاههای انقلاب مأموریت میدهیم که تمامی پرونده این خودروها را تک به تک بررسی و بازبینی کنند.
وی افزود: پارکینگ دوم زیر نظر بنیاد تعاون فراجا بود که با مشارکت بخش خصوصی اداره میشود به طوری که تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلتهای مردم که به جهات قانونی توقیف شده بود و یا اینکه سرقتی بودند در این پارکینگ رو باز قرار داشتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدت زمان نگهداری برخی از خودرو ها و موتور سیکلتهای توقیفی در پارکینگ دوم قدمت 5 الی 10 ساله داشت به طوری که بعضاً وسایل نقلیه به دلیل فضای باز آسیب جدی دیدهاند.
القاصیمهر اظهار کرد: پارکینگ سوم نیز مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بوده با این تفاوت که این پارکینگ رو باز است و بخشی از خودرو ها، موتورسیکلتها و ماشینهای سنگین نیز در این مکان توقیف شده بودند که وضعیت نگهداری این پارکینگ باید بررسی شود زیرا برخی از خودروها که توقیف آنها طولانی شده، ممکن است دچار خسارت شده باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در مجموعه بازدیدهایی که امروز صورت گرفت مقرر شد؛ همکاران از شعب و مراجع مربوطه وضعیت پرونده قضائی تمامی خودروهای موجود در هر سه پارکینگ را براساس آمار استخراج کنند تا با بررسی آخرین وضعیت پروندهها مشخص شود علت ماندگاری و توقیف این خودرو ها مربوط به رسیدگیهای قضائی است یا اینکه از نظر مرجع قضائی تعیین تکلیف شده ولی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشریفات و مراحل فروش طولانی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پس از اینکه بر اساس آمار وضعیت پرونده قضائی تمامی خودروها استخراج شد تصمیمات جدیدی برای تعیین تکلیف تمامی این خودرو ها گرفته میشود.
وی افزود: در این بازدید دستوری صادر شد تا اگر برخی خودروها به دلیل ضبط و مصادره، اعتراضی به دیوان عالی کشور دارند مشخص کنند همچنین اگر در مواردی اعتراض ثالث نسبت به خود خودروها شده است وضعیت پرونده فرد معترض ثالث در خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصیمهر بیان کرد: مقرر شد برای وسایل نقلیهای که مربوط به اموال قاچاقچیان مواد مخدر بوده و در حین حمل مواد مخدر توقیف نشده، پرونده تشکیل شود و باید در راستای بحث مسائل پولشویی تشکیل و تعیین تکلیف شود؛ همچنین در خصوص وضعیت اموال (مشروع یا نامشروع) رسیدگی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هفته آینده جلسهای را با حضور تمامی مسئولان دستگاههای ذیربط شورای هماهنگی، مجموعه پلیس، همکاران قضائی در دادسراها و دادگاههای انقلاب و اجرای احکام به صورت کارشناسی برگزار میشود و امروز طی دستور صادره مقرر شد؛ اطلاعات خودروهای توقیفی و موتور سیکلتها و اموالی که به همراه خودروهای توقیفی ضبط شده است را جمعآوری کنند تا بتوانیم تصمیماتی سریع در راستای تعیین تکلیف صادر کنیم.
انتهای پیام/