یادداشت| جراحی اقتصادی، گرفتار در دام خودساخته سیاست‌های ارزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین دلیری کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: نسخه‌های ارزی بانک مرکزی در دولت دوازدهم، در آستانه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه حداکثری، در اردیبهشت ماه 97 ، همراه با توزیع بی‌رویه سکه و نیز توزیع دلار 4200 تومانی به عنوان تنها نرخ ارز رسمی برای اغلب متقاضیان ارز، سبب شد تا یک آشفتگی و بهم‌ریختگی در بازارهای ارز و سکه  بوجود بیاید. این التهابات تا تغییر رئیس کل وقت بانک مرکزی وقت ادامه داشت. نرخ دلار از مرز 30 دلار هم تجاوز کرد. ولی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی  قدری از التهابات بازار ارز و سکه کاسته شد. ولی  در روزهای آخر تصدی دوره دولت دوازدهم، نرخ دلار در بین نرخ‌های 25 الی 27 هزار تومان در نوسان بود. 

البته در لایحه بودجه 1400، دولت نرخ دلار را 11 هزار و پانصد تومان در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق در هنگام بررسی لایحه بودجه، نرخ دلار را به 17 هزار و پانصد تومان افزایش داد. در صورت تغییر نرخ ارز، ارز ترجیحی 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی حذف می‌شد. این اقدام می‌توانست قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم افزایش دهد. ولی دولت در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی با اخذ نظرات کارشناسان و اقتصاددانان مخالف حذف ارز ترجیحی در شرایط حساس کشور، از تصمیم حذف نرخ ترجیحی عبور کرد و کمیسیون تلفیق نیز با پیروی از سیاست ارزی دولت، از افزایش تسعیر نرخ ارز عدول کرد.

گرچه سال 1400 ،  یک رشد بی‌سابقه نرخ تورم در سال 99 به  میزان 45 درصد شاهد بودیم  و می‌رفت این روند رشد تورم  در سال 1400 افزایشی باشد، ولی  با کنترل روند افزایشی نرخ ارز و عدم حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ تورم سالانه درسال 1400 نزولی و به 36.2 درصد رسید. کاهش نرخ تورم بیشتر به سبب عدم حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بود.

دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن، واضح‌تر بگوییم بیشتر از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پی طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که در اواخر دور اول دولت نهم به شکلی که در دولت سیزدهم هم مطرح شده، بوده است. محور اصلی طرح جراحی اقتصادی دولت نهم،  افزایش نرخ ارز، اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی و نیز افزایش قیمت بنزین و برقراری یارانه نقدی به همه اقشار جامعه بود. ماحصل آن، افزایش نرخ تورم از تک رقمی به افزایش شدید نرخ تورم به میزان 34.7 در صد که در 17 سال گذشته سابقه نداشت منجر شد و از طرف دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص، کاهش رشد  اقتصادی از سال 90 و منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 و92 از آثار اجرای طرح جراحی اقتصادی بود. حال دولت سیزدهم بدون ارزیابی طرح اجرا شده در دور دوم دولت مهرورزی، همان سیاست اقتصادی شکست خورده دولت دهم را دنبال کرد. منتهی حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 حائز شروط و الزمات قانونی بود که مجلس شورای اسلامی به شرط اجرای این الزامات قانونی، مجوز حذف ارز ترجیحی  واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور نظیر دارو را به دولت داد.

اولاً ، قیمت کالاهای اساسی درصورت حذف ترجیحی ، نباید  از قیمت این کالاها نسبت به  شهریور 1400 افزایش داشته باشد. ثانیاً توزیع کالا های اساسی باید توسط کالابرگ الکترونیکی انجام گیرد. ثالثاً ، قیمت دارو نباید افزایشی داشته باشد یا به وسیله طرح دارویار انجام شود .

مشاهده می‌شود ، ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی در سال 1401 حذف شد. نرخ تسعیر ارز به نرخ نیمایی 23 هزارتومان و بیشتر افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز (نرخ مبادله‌ای) در ابتدا اجرای حذف ارز ترجیحی به 28 الی 29 هزار تومان افزایش یافت. دولت در 3 ماهه اول سال 1401 اعلام کرد به علت عدم آمادگی سامانه‌ها، قادر به توزیع کالا برگ الکترونیکی نیست. پس از گذشت 9 ماه، اعلام کرد قرار است توزیع کالا برگ الکترونیکی در یک از استان‌ها (استان هرمزگان) به صورت آزمایشی انجام شود. بعد اعلام شد، در 3 استان دیگر این طرح به آزمایشی انجام خواهد شد. در اسفندماه هم از طریق جراید کشور این خبر انتشار پیدا کرد، دولت اعلام کرد  آمادگی اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی را ندارد و در خبر ضد و نقیض دولت قصد دارد طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی را برای همه استانها اجرا کند. در حالی فقط 15 روز دیگر از به پایان سال 1401 فرصت نمانده است.  یعنی تکلیف قانونی که پیش شرط حذف ارز ترجیحی بود، توسط دولت انجام نشد. خط قرمز مجلس به این ترتیب درخصوص حذف ارز ترجیحی کنار زده شد و سبز شد.

گرچه اجرای آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیکی، آنچه از نحوه اجرای آن در جراید کشور انتشار پیدا کرد، هیج شباهتی به توزیع کالا برگ الکترونیکی که انتظارات قانونی و مصرف‌کننده راجع به آن داشت  تأمین کنار گذاشته شد. اگر طرح کالا برگ الکترونیکی قرار است ناقص اجرا شود، بهتر است از آن صرفنظر شود.

با حذف ارز ترجیحی و عدم اجرای شروط قانونی لایحه بودجه، دولت در واقع به صورت غیرقانونی پرداخت یارانه نقدی را ادامه داد. درسال 1401 قیمت کالاهای اساسی، ضروری و دارو به شدت افزایش یافت. هنوز عطش بازار کالا و خدمات با شوک ارزی و قیمتی که وارد شده ملتهب و نا آرام است.

 در این فضا، باتغییر رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد سیاست‌های ارزی به سمت تثبیت نرخ ارز هدایت شود، تا از رشد سریع نرخ ارز جلوگیری شود. رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد،  سیاست جدید بانک مرکزی، تثبیت نرخ ارز است. نرخ رسمی ارز را 28 هزار و پانصد هزار تومان اعلام کرد که پرداخت‌های ارزی و واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور با این ارز، صورت خواهد گرفت. گرچه اعلام این سیاست ارزی، مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی قرار گرفت و حتی اعلام شد این سیاست ارزی غیرقانونی و فاقد توجیهات لازم است. توزیع سکه و اختصاص پنج هزار یورو به افراد با کارت ملی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز،  سیاست‌های تکمیلی  سیاست ارزی اعلام شده بود.

متعاقب اجرای این سیاست‌ها ، مجدداً سیاست ارزی بانک مرکزی با ایجاد مرکز مبادلات ارزی و عرضه ارز با نرخ 41 هزارو پانصد تومان تغییر کرد.  با اعلام این سیاست‌های جدید، عرضه ارز با کارت ملی کنار گذاشته شد و توزیع سکه هم  که قبلاً متوقف شده بود.

تغییر پی درپی سیاست‌های ارزی از سوی بانک مرکزی و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز که از سقف 60 هزار تومان عبور کرد ، رئیس مجلس با عبارتی از وضعیت بوجود آمده ارزی، ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد اگر دولت و بانک مرکزی از طرح مجلس برای  سیاست‌های ارزی استفاده می‌کرد، می‌توانست وضعیت ارزی کشور را با آن چیزی که هست بهبود بخشد. لذا به فوریت تقاضای تشکیل جلسه فوری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی از طریق مجلس شد.

گرچه این جلسه مشترک دولت و مجلس با قدری تأخیر انجام شد ولی در این جلسه مقرر شد توزیع ارز مجدداً با کارت ملی متقاضیان که تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند، از طریق صرافی‌ها انجام گیرد و نیز توزیع سکه که متوقف شده بود کماکان ادامه یابد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات ویژه برای کنترل نرخ ارز، درخواست کرد. این موضوع متعاقباً در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح شد و اعلام شد، رئیس کل بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای برای کنترل نرخ ارز اخذ کرده است.

گردش این سازوکارها نشان می‌دهد، یک نوع شتابزدگی در طرح‌های کنترل نرخ ارز وجود دارد و تصمیمات به سرعت هم تغییر می‌کند.

حال می‌خواهیم تجزیه و تحلیل کوتاهی از تغییرات سیاست‌ های ارزی بانک مرکزی و تشابهات و افتراق‌های معنادار آن را نسبت به سیاست‌های ارزی گذشته ارائه دهیم.

سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی ، بی‌شباهت با سیاست ارزی اواخر سال 96 و اوایل سال 97 در دولت دوازدهم نیست. توزیع سکه و توزیع ارز با کارت ملی، وجود صف‌های طولانی در صرافی‌ها و بانک‌های توزیع‌کننده ارز، نشان از یک آشفتگی و بهم‌ریختگی بازار  پرالتهاب ارزی را نشان می‌دهد. هیچ پایانی برای کاهش تقاضا برای دریافت ارز به علت نقدینگی زیادی که در جامعه است وجود ندارد. شباهت این سیاست شکست‌خورده ارزی در مقام مقایسه با سیاست ارزی بانک  مرکزی در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، فقط از نظر کمیت قیمتی ارز تفاوت‌هایی وجود دارد.

به عنوان مثال، توزیع فروش فراوان ارز در دولت دوازدهم با نرخ 4200 تومانی انجام شد و قیمت سکه پیش خرید شده، تابع قیمت روز خرید  انجام می‌گرفت. بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز، فروش ارز 5 هزار یورویی را ابتدا با قیمت 28 هزار و پانصد تومان با کارت ملی متقاضی توزیع می‌کرد و در حال حاضر با نرخ ارز تعیین شده در مرکز مبادلات ارزی بالای نرخ 40 هزار تومان انجام می‌گیرد. تفاوت دیگر، ممنوع شدن فروش ارز آزاد در خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در دولت دوازدهم بود، در این دوره ممنوعیت جدی نسبت به خرید و فروش ارز دربازار آزاد وجود ندارد.

 تفاوت دیگر سیاست ارزی فعلی نسبت به قبل، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی بود، طبق اظهارات دولتمردان دولت دوازدهم چه در زمان تصدی و چه بعد از پایان  یافتن عمر دولت تدبیر و امید، اظهار شده گفته اند، به لحاظ حمایت از معیشت مردم آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم بود،  ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی حذف نشد.

برغم همه انتقاداتی که در اختصاص ارز 4200 تومانی صورت گرفت متأسفانه سوءمدیریت در اختصاص، کنترل و نظارت آن وجود داشت، ولی توانست از افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و ضروری و دارو جلوگیری کند. کاهش نرخ تورم سالانه به میزان 36.2 درصد در سال  1400 نسبت به سال 99، این ادعا را ثابت می‌کند. نشان دیگر این مدعا، برخی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم که  در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأثیرگذار هستند، حاضر نیستند با وجود الزام قانون دربودجه 1400، توزیع کالاهای اساسی را  به قیمت شهریور 1400 برگردانند و بر اساس آن کالابرگ الکترونیکی توزیع کنند. چون این اقدام با حساب بازاری برای دولت بار مالی دارد. این همان خوی تفکر بازار است با چرتکه انداختن سود و زیان، حاضر نیست در ایجاد رفاه مردم و حفظ ارزش پول و افزایش رفاه جامعه و کنترل تورم به نقش اصلی  خود برگردد.

فرض کنیم تحریم‌های حداکثری آمریکا با توجه به  وجود خوی استکباری آن ، ادامه داشته باشد، نمونه بارز آن، تحریم‌های آمریکا علیه کشور کوبا ، بیش از 60 سال ادامه دارد. جا دارد یکی از سیاست‌های اثرگذار کوبا در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور که توسط چریک معروف "چگوارا " در زمانی که مسئولیت اقتصادی کشور کوبا را برعهده داشت، اشاره کنیم. چگوارا متوجه شد یکی از فشارهای مهم تحریمی به کوبا، وابستگی زیاد اقتصاد کوبا به دلار آمریکا است. برای کاهش این وابستگی ترتیبی اتخاذ شد، کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت تأمین شده و از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری شد. لذا افزایش تأثیر تقاضای مؤثر برای این کالاها کاسته شد. متعاقب آن ضمن جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، تقاضای جامعه برای هجوم به خرید کالاهای اساسی کنترل شد. امروز کشور کوبا همچنان در تحریم آمریکا قرار دارد، ولی زندگی مردم هیجانی و دفعی به مثابه در فضای تورم انتظاری قرار ندارند.

چرا مسؤلین ارشد اقتصادی دولت قبل و فعلی، از روی آوردن به این سیاست اجتناب می‌کنند و از توزیع کالا برگ الکترونیکی که در واقع کنترل تقاضا و نقدینگی اقتصاد کشور را به همراه خود دارد، طفره می‌روند؟ راستی واقعیت چیست؟ وقتی مبارزه با تحریم‌های آمریکا و با کنترل سلطه دلار براقتصاد کشور، مقابله جدی نمی‌شود و اغلب در موضع انفعالی قرار می‌گیریم، حقیقت ماجرا چیست؟  آن سر پرشور انقلابی دهه اول انقلاب کجا رفت؟ چرا مسئولین از ریسک‌های رهایی بخش پیش برنده هراس دارند؟ برگشت به  فضای پرشور صادقانه خدمت به مردم، محیط را  برای آسودگی، رفاه و بهبود معیشت مردم مهیا می‌کند و انقلاب اسلامی را بیمه خواهد کرد. از طرف دیگر ایجاد فرصت خدمت به قشر عظیم اقشار مردم که مورد رضای پروردگار متعال است باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

به نظر می رسد جایی از کار اشکال دارد ، باید آن نکته اشکال را شناخت و درمان کرد. نباید به مشکلات معیشتی مردم با سیاست‌های تحریک‌آمیز افزایش نرخ تورم و کاهش پول ملی و کاهش مستمر درآمدها از یک طرف و تجمع بی‌حساب ثروت و دارایی در یک قشر خاص از طرف دیگر مردم را دلسرد کرد. راه صواب کاملاً روشن است فقط راهرویی صدیق و استوار می‌باید تا مقصد و هدف خیر و صلاح مردم  پیموده شود و گم نشود.

انتهای پیام/