به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روز 24 اردیبهشت پیش رو، مردم ترکیه پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند. گفته می شود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور، بخش مهمی از آرا و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده و مهمترین دلیل کاهش آرای او، تورم و بحران اقتصادی است.
رکوردشکنی نرخ یورو در برابر لیره ترکیه، نشان داد که در تب و تاب سیاسی نزدیک به انتخابات، روند لاغر شدن لیره همچنان ادامه دارد و مخالفین اردوغان نیز ناچارند که نگران ماه های آتی باشند.
نرخ یوروی اتحادیه اروپا که در دو سال اخیر بارها به اوج خود رسیده بود، در صبح دیروز به یک باره رکوردشکنی کرد و از 21 لیره فراتر رفت. البته دلار آمریکا نیز حرکت صعودی خود را برای مدت طولانی حفظ می کند.
نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته به افزایش بی رویه خود ادامه داده و لیره ترکیه را به تدریج ذوب کرده است. این همان موضوعی است که تحلیلگران اقتصادی را نگران کرده و نشان می دهد که حتی بعد از انتخابات نیز، ترکیه نمی تواند به راحتی وارد یک دوره فراغت و گشایش مالی شود.
تورم بی سابقه و دشوار شدن تامین نیازهای اولیه، زندگی را برای میلیون ها خانوار ترکیه دشوار کرده و مردم ترکیه هیچگاه در بخش های حساسی همچون مسکن، حمل و نقل، انرژی و خوراک، چنین وضعیتی را تجربه نکرده اند.
وضعیتی که در آن تورم سالانه حتی از یکصد درصد نیز فراتر رفته و بیکاری نیز مزید علت شده است. علاوه بر این، میزان بدهی خارجی و استقراض دولت و بخش خصوصی ترکیه از بانک ها و نهادهای مالی خارجی به اوج رسیده و بالا رفتن نرخ دلار، به طور مستقیم بر سود وام ها اثر گذاشته و بازپرداخت آن را برای ترکیه دشوارتر می کند.
برنامه اقتصادی مخالفین چیست؟
یکی از مهمترین انتقادات مخالفین اردوغان علیه او، این است که استقلال بانک مرکزی ترکیه نادیده گرفته شده و کلیه تصمیمات مالی و پولی کشور، از سوی شخص رئیس جمهور بر رئیس و کارشناسان بانک مرکزی تحمیل شده است. چنین چیزی برای اقتصاد کشوری که سالانه نزدیک به پانصد میلیارد دلار گردش مالی دارد و از شرکای مهم اروپا به شمار می رود، قابل قبول نیست.
مخالفین اردوغان امیدوارند که پیش از هر چیز، استقلال و آرامش به بانک مرکزی و بازار بازگردد. آنان می گویند که شهاب کاواجی اوغلو رئیس کنونی بانک مرکزی اینکاره نیست و حتی در مورد اصالت تز دکترای او شائبه جدی وجود دارد.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، سیاستمدار جوان و توانمندی است که در دو حوزه مهم و حساس، سابقه وزارت دارد. او که از موسسین حزب عدالت و توسعه بوده و در پست وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد خوش درخشیده، حالا در جبهه مخالفین اردوغان است و چنین پیش بینی می شود که در صورت به قدرت رسیدن کلیچدار اوغلو، مسئولیت اقتصاد به او سپرده شود.
باباجان می گوید، چیزی که برای ترکیه اهمیت حیاتی دارد، استیلای نظم مالی، شفافیت و پایبندی به قانون است. او سفته بازی و رونق گرفتن صنعت انبوه سازی و ساختمان سازی را بلای جان اقتصاد ترکیه دانسته و می گوید، باید با ارتقای استانداردهای حقوقی و مالی، زمینه برای ورود سرمایه های خارجی به ترکیه فراهم شود. باباجان همچنین در مورد اسراف و ریخت و پاش هشدار داده و اعلام کرده که در دوران وزارت خود، هیچگاه به اردوغان اجازه ولخرجی نداده اما وزیر فعلی، در برابر بی نظمی و اسراف و تجمل گرایی دولت و نهاد ریاست جمهوری، سکوت می کند و این سکوت دهشتناک، میلیاردها دلار هزینه بر دست مردم ترکیه گذاشته است.
خطر بزرگ در انتظار استانبول
حالا همه می دانند که استانبول پایتخت اقتصادی ترکیه است و هر تهدیدی علیه این شهر، می تواند بازار مالی ترکیه را آشفته کند. در نتیجه انتشار گزارش های جدید در مورد تبعات و پیامدهای احتمالی یک زلزله در استانبول، نگرانی هایی برای بازار به وجود آورده و فعالان بخش مسکن، معتقدند که انتشار این گزارش ها، نه تنها بازار را بی ثبات می کند، بلکه تورم ناخواسته ای بر بازار مسکن نیز وارد می کند.
ماجرا از این قرار است که در گزارش برنامه زیست محیطی استانبول، به تفصیل به پیامدهای وقوع زلزله در دریای مرمره پرداخته شده و گفته شده که آن دسته از برج ها و ساختمان هایی که در مناطق زمین شناسی مخاطره آمیز قرار گرفته اند، سهمی معادل 20.4 درصد از کل مناطق مسکونی دارند.
چنین چیزی به این معنی است که از هر 5 منزل قرار گرفته در کلانشهر استانبول، یک خانه در موقعیت خطرناک است. بنابراین وقوع زلزله در مرمره، می تواند شوکی به اقتصاد بحرانی ترکیه وارد کند که حتی تغییر دولت و رفتن اردوغان نیز نتواند گشایش قابل توجهی ایجاد کند.
لازم است به این نکته نیز اشاره شود که بسیاری از نهادهای مالی و تجاری متعلق به بخش خصوصی اقتصاد ترکیه همچون «توسیاد» (اتحادیه پیشه وران، تجار و کارآفرینان ترکیه) امیدوارند که پس از کنار زده شدن اردوغان و باغچلی از صحنه قدرت، ترکیه یک بار دیگر به مدار سیاسی و اقتصادی آمریکا و اروپا بازگردد و شرکت های بزرگ اروپا برای سرمایه گذاری به ترکیه بازگردند. ولی هنوز مشخص نیست که تحقق چنین هدفی، تا چه اندازه زمان بر خواهد بود.
انتهای پیام/