به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد از قابلیت فراهم شده این شرکت برای اجرا در کارتخوانها در چارچوب سامانه شفافیت فروشگاهی در حضور وزیر صمت رونمایی کرد و به عنوان اولین شرکت پیاسپی که این امکان را در محیط آزمون عملیاتی کرده است مورد تقدیر فاطمیامین قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سداد، محمدحسین کاشی در جلسهای که با حضور وزیر صمت، نمایندگان مجلس و نمایندگانی از دستگاههای زیرمجموعه وزارت صمت به منظور پایش پروژه ملی سامانه شفافیت فروشگاهی برگزار شده بود، ضمن ارائه قابلیت فراهم شده توسط شرکت پرداخت الکترونیک سداد بر روی دستگاههای کارتخوان این شرکت به تشریح وجوه تمایز این قابلیتها نسبت به نمونههای مشابه پرداخت.
پرداخت الکترونیک سداد تنها شرکت پیاسپی است که موفق شده در این پروژه به مرحله عملیاتی برسد و به این ترتیب بانک ملی ایران، پیشتاز شبکه بانکی در این حوزه است.کارتخوانهای سداد به گونهای برنامهریزی شدهاند که پس از اتصال به سامانه شفافیت فروشگاهی، موجودی کالاهای فروشگاه، مبلغ خرید از پخش، مبلغ فروش، فرایند خرید را به ازای هر خرید برای صمت ارسال خواهند کرد.
وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته پیادهسازی سامانه شفافیت فروشگاهی را آغاز کرده و به گفته فاطمیامین تا کنون 11 هزار پایانه فروشگاهی به این سامانه متصل شدهاند.
در سامانه شفاف فروشگاهی، همه اقلام و کالاهای قابل عرضه در فروشگاهها و واحدهای صنفی اعم ازفروشگاههای زنجیرهای، خوار و بار و سوپرمارکت دارای بارکد نرخ و کد شناسایی کالا GTIN هستند که توسط مرکز کدگذاری کالاها و خدمات صادر و شرکتهای تولیدی مکلف به درج آن روی تمام محصولات تولیدی هستند.
بدیهی است تمام اطلاعات فوق درسامانه شفافیت موجود هستند. پس از فروش کالا از طریق سامانه فروشگاهی یا دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی، ضمن صدورفاکتور برای مشتری، اطلاعات خرید بلافاصله به سامانه شفافیت منتقل و قابل بهره برداری خواهد بود.
سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب میشود و طبق برنامه ریزیهای انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدریج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.
کارشناسان امیدوارند با اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی اطلاعات دقیق و بسیار شفافی درباره گردش کالا از مبدا تولید تا مصرف جهت سیاستگذاریها، برنامهریزیها، تنظیم گریها خصوصا درحوزه تنظیم بازار، بهبود شیوه نظارتی، محاسبات دقیق مالیاتی و مایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده، مبارزه با تخلفات گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در اختیار مسئولان و مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/