به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع بررسی طرح شفافیت و جوابیه مجمع، بار دیگر مجلس شورای اسلامی اطلاعیهای در این رابطه منتشر کرد.
در جوابیه دوم مجلس شورای اسلامی آمده است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین توضیحات درباره طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایرنهادها اطلاعیه ای صادر کرده که انتظار می رفت حاوی نکات جدیدی به جز توضیحات روز گذشته باشد.
با این حال در اطلاعیه جدید نیز با تکرار موارد توضیحات پیشین، صرفا اشاره شده که 1- کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این طرح را بررسی کرده و 2- این که این طرح در صحن مجمع نیز بررسی خواهد شد.
بنابراین در توضیحات جدید مجمع نیز اطلاعات جدیدی ارائه نشده و مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر توضیحات قبلی خود ابراز امیدواری می کند این طرح همان طور که در اطلاعیه پیشین مجمع اشاره شده بود در اسرع وقت در صحن مجمع تعیین تکلیف شود تا به مطالبه افکارعمومی و به خصوص جریان انقلابی پاسخ شفاف داده شده و این قانون برای اجرا ابلاغ شود، ان شاء الله.
* مجمع چه گفته بود؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه خود که امروز جمعه اول اردیبهشت 1402 منتشر کرده، آورده بود:
در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می رسانند.
مع الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت های آن با بندهای متعددی از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه 1401 با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ 15 فروردین 1402 با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می شود.
این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی، در همان ابتدا در هیئت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاستهای کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
انتهای پیام/