به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیشازظهر امروز سهشنبه 5 اردیبهشت 1402، نشست قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت با هدف هماهنگی وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همکاری در حوزه نظارت، پیگیری و برخورد با برخی ارائهدهندگان خدمات سلامت از جمله شماری از بیمارستانهای خصوصی و مطبهای فاقد قرارداد با بیمههای پایه و دیگر متخلفان حوزه پزشکی به میزبانی وزارت دادگستری با حضور نماینده سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور بیان کرد: ارائه خدمات درمانی از جمله حوزههایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین میشود و این موضوع برای پایش حوزه خدمات سلامت نقطه قوت محسوب میشود.
رحیمی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی، جامعهای بزرگ و قابل احترام با خدماتی ارزشمند و حیاتی است اظهار کرد: بخش کوچکی از این جامعه دچار تخلف و تخطی از قانون می شوند که باید با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت و لزوم صیانت از اعتماد عمومی به این صنف گرانقدر نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام کرد.
دکتر بهرام عیناللهی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست اظهار کرد: سازوکارهای انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و بهروزرسانی دارند و لازم است با همافزایی و همکاری طرفین، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ذکر این نکته که در بسیاری از کشورها نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده است، گفت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد جدی با متخلفان این حوزه، ابتدا به دنبال متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.
در ابتدای این نشست، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود و مسائل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکارها و برنامههای خود را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی کشور در جهت ارتقای اعتماد عمومی و رضایت مردم ارائه کردند.
انتهای پیام/