به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، طی مکاتبه ای که با معاون ارزی این بانک داشت، تأکید کرد: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسبشده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکتهای واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکتهایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند ممنوع است و بدون تأیید اینجانب هیچگونه تخصیصی صورت نپذیرد.
این در حالی است که تاکنون و طبق تصویبات گذشته، هیچ کسی این اجازه را نداشت که بدون ثبت سفارش کالای خود را به محوطه ی گمرکی وارد کند اما طبق دستور و ابلاغیه ی جدید بانک مرکزی از این پس شرایط ورود کالا به محوطه های گمرکی سخت تر می شود به صورتی که وارد کننده علاوه بر لزوم ثبت سفارش، نمی تواند قبل از تامین ارز،کالای خود را به محوطه های گمرکی وارد کند. بنابراین اگر کالایی در محوطه ی گمرکی باشد و تامین ارز آن انجام نشده باشد، طبیعتا وارد کننده ی کالای مذکور متخاطی است و مشمول پرداخت جریمه می شود.
اما نکته ای که در اینجا به نظر می رسد مغفول واقع شده است، این است که واردات بخشی از کالاهای اساسی کشور اساسا به روش خرید اعتباری است و در واقع تسویه آن ها به تدریج و پس از دریافت و وادرات کالا انجام می شود و اصطلاحا ارزی برای آن ها رد و بدل نمی شود. اما در خصوص سایر کالاها تدبیر بانک مرکزی می تواند تا حدود زیادی مانع از رسوب کالاها در گمرکات کشور شود چرا که از این به بعد دیگر کالایی بدون تامین ارز نباید وارد گمرکات شود و طبیعتا اگر ارز آن تامین است باید کالا وارد شود که می تواند حجم رسوب کالا در گمرک را تا حدودی کاهش دهد.
در واقع این طور می توان گفت اگر اراده از اتخاذ این تصمیم مبنی بر کاهش رسوب کالا در گمرکات است، باید گفت که شاید این تصمیم، رسوب کالاهای واسطه ای را در گمرکات کشور بتواند کاهش دهد اما عملا در رسوب کالاهای اساسی به دلیل اینکه قسمتی از خرید این کالاها به صورت اعتباری است، عملا تاثیر گذار نیست.
در پایان لازم به ذکر است که اخیرا در رسانه ها اعلام شده است که حدود 13 میلیون دلار کالا (با حجم 7-8 میلیون تن)که عمده ی آن شامل کالاهای اساسی است در محوطه های بندری کشور رسوب کرده که به دلایل مختلفی از جمله تامین ارز، کاهش مالیات بر ارزش افزوده ترخیص نشده است.
لزوم قطع ارتباط قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ آزاد ارز
از سویی دیگر سیاست گذار پولی کشور سعی کرده تا با این ابلاغیه، رابطه ی وارد کننده با بازار آزاد ارز را قطع کند و عملا تقاضای ارز در بازار آزاد را تا حدودی کاهش دهد، اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی قصد برخورد با رویه های متخلفانه تامین ارز در بازار آزاد را دارد باید موضوعاتی نظیر واردات در مقابل صادرات خود را که مفصلا گزارشاتی را در خصوص آن یادداشت کرده ایم، در دستور کار خود قرار دهد و به این امر توجه داشته باشد که این ابلاغ این سیاست قیمت گذاری محصولات و کالاهای وارداتی را بر مبنای دلار مبادله ای تضمین نمی کند و مشخصا این ابلاغیه اگرچه سبب کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد و همچنین کاهش رسوب کالاهای واسطه ای در گمرکات می شود اما نمی تواند مانعی برای قیمت گذارای کالاهای وارداتی بر مبنای دلار آزاد باشد.
امیرحسین تقی پور
انتهای پیام/