به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش کیفیت ارزهای دریافتی (به معنای کاهش هزینه مالی و زمانی انجام تراکنش دستور پرداخت برای مصارف وارداتی) افزایش ضریب بازگشت ارز حاصل از صادرات یا پیمان سپاری ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد نظام پرداخت رسمی ممکن میشود.
منظور از نظام پرداخت رسمی نظام مبادلات ارزی است که بر خلاف انتقالات تراستی محور در چارچوب رسمی و مبتنی بر حساب کارگزاری بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
پیشنهاد میشود تسویه بین المللی کالاهای با حساسیت اندک نسبت به نرخ ارز نظیر کالاهای اساسی (5 قلم)، موبایل و قطعات خودرو در بستر تجارت دوجانبه و مبتنی بر نظام پرداخت رسمی پیگیری شود.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، تغییر مبادی واردات این کالاها متناسب با مقاصد صادراتی کشور و انجام مذاکرات سیاسی برای ایجاد چنین زیرساخت پرداختی ازسوی کشورهایی که دارای بیشترین اشتراک منافع راهبردی و سیاسی با ایران هستند از جمله مهمترین لوازم ایجاد نظام پرداخت رسمی است ایجاد نظام پرداخت رسمی برای این قسم از کالاها منجر به ارتقای شفافیت بازار ارز کاهش شکنندگی بازار ارز و حتی کاهش قیمت تمام شده واردات کالاهای اساسی خواهد شد.
کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان با معرفی ابزارهای مشتقه ارزی
در صورت اصلاح ساختار بازار ارز و تجمیع تمامی عرضه و تقاضای رسمی در مرکز مبادله بدون مداخله قیمتی و به تبع آن مرجعیت یافتن نرخ ارز کشف شده، امکان معرفی ابزارهای مشتقه نظیر آتی ارز یا سلف ارزی و مبادله آن توسط تجار و بانک مرکزی فراهم میشود. به نظر می رسد استفاده از این ابزار به کاهش تقاضای احتیاطی تجاری منتهی شده و از فراپرتاب نرخ ارز جلوگیری کند.
ایجاد امکان تاخت یا دریافت خط اعتباری ارزی توسط بانک مرکزی برای مواجهه با تکانه های پیش بینی نشده مقطعی برای مثال برخی از طرفهای چینی که دارای ارز درهم در امارات هستند میتوانند به ازای دریافت یوان در ،چین درهم خود را که ارز باکیفیت محسوب میشود در اختیار بانک ملی امارات قرار دهند. گفتنی است که به دلیل ریسکهای تحریمی و در اختیار بودن منابع یوانی نزد بانک مرکزی این امکان وجود ندارد که در سطح خُرد در قالب صرافیها و تراستیها قرارداد تاخت منعقد شود.
انتهای پیام/