به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، جلسه بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بابک نگاهداری رییس این مرکز و نمایندگان دستگاههای مختلف از بخشهای حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این جلسه با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونهای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گلهمند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگریهایی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژیهای توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدیهای مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح میکنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمتگذاری دستوری مرتبط میدانند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر عدهای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمتگذاری دستوری را به فرمولهای محاسبه قیمت مرتبط میدانند، عدهای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط میدانسته و عنوان میکنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار میانجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطهگران منجر میشود و مشکلات امروز پدید میآید.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سهگانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع چالشهای صنعت خودرو ارائه دهد.
نگاهداری با بیان اینکه عدهای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح میکنند، عنوان کرد: این بیکیفیتی برداشتی را میتوان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمتگذاری، وجود پلتفرمهای قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط میدانند.
وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان میکنند که براساس سیاستهای اصل 44، صنعت خودرو به سمت خصوصیسازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکتهای عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخهای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان میکنند چرا که اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد اما با وجود زیرساختهای قانونی و آییننامهها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیدهای تبدیل شده است، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاریها مطرح است که به نظر میرسد این تعارض منافع درصنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاسگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشست به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.
سعید شجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول 6 محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیمگری، نظام قیمتگذاری و فروش، چارچوب همکاریهای بینالمللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، میتوان بررسی کرد و اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود میتوان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود ولی در غیر این صورت طرحهای مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از 23 نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخصهای مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در 3 ماه نخست است که در کشور ما این موضوع 3 برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعهسازان میداند در حالیکه باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.
معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، در خصوص تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه ای بوده که میزان ثبت نامیهای هر خودرو متناسب با اختلاف قیمت خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف قیمت کارخانه با بازر بیشتر باشد تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه سبب شکلگیری تقاضای غیرواقعی شده است.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاریهای بینالمللی چارچوب مشخصی برای همکاری ها در شرایط تحریمی و غیر تحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.
شجاعی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بیپاسخ مانده است که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد، این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو با توجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟ نظام تنظیمگری و معماری نظام تصمیمگیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاریهای بینالمللی برای این منظور چه باید باشد؟
هادی افراسیابی نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات مطروحه در حوزه خودرو، گفت: بازار خودرو نیاز به بررسی از ابعاد مختلف دارد تا راهکارهای اثربخشی از نشستهای کارشناسی برای حل مسائل این حوزه به دست آید.
مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ادامه خاطرنشان کرد: مسائل صنعت خودرو به دلیل پیچیدگیهای آن میتواند به صورت یک مدل پویاییشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این جلسه عنوان کرد که بسته پیشنهادی این مرکز در خصوص صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان محترم مجلس و مسئولان کشور، قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیمسازیها در این زمینه موثر واقع شود.
انتهایپیام/