به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدرضا آمویی در ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن شهر کرمانشاه که امروز در فرمانداری برگزار شد با اشاره به اینکه از اواسط اردیبهشتماه نگرانی افزایش اجاره بها برای بسیاری از اقشار جامعه ایجاد میشود، اظهار داشت: به طور میانگین 30 درصد از مردم جامعه اجارهنشین هستند و ما موظف به پاسخگویی به آنها هستیم.
وی با اشاره به مراجعات متعدد به فرمانداری در زمینه افزایش اجارهبها عنوان کرد: افزایش اجارهبها در مناطق مختلف از جمله مناطق حاشیهنشین مشاهده میشود، حتی در برخی مناطق تا 300 درصد افزاایش یافته است.
آمویی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت حداکثر افزایش اجاره بها در شهرستانها 20 درصد است گفت: چنانچه مشاوران املاک قراداد بیش از 20 درصد افزایش را ثبت نکنند، مشکلات رفع میشود و این مصوبه باید جدی گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه بنگاهداران ملزم به اجرای قانون 20 درصد افزایش هستند، افزود: چنانچه بنگاهداران این موضوع را جدی بگیرند ساماندهی افزایش اجارهبها با استفاده از نظارت جدی و تنظیم قراردادها براساس افزایش 20 درصدی، امکانپذیر خواهد بود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه 8500 منزل خالی از سکنه در شهر کرمانشاه وجود دارد که پیشبینی میشود این رقم در استان به 14 هزار و 500 مورد برسد، افزود: براساس توافقات انجام شده سال اول 6 درصد، سال دوم 12 درصد و سال سوم 18 درصد مالیات برای این منازل تعیین میشود.
وی با بیان اینکه مالیات تعیین شده برای منازل خالی قابل توجه و بازدارنده است گفت: از سال گذشته 700 ملک خالی از سکنه در شهر کرمانشاه تعیین تکلیف شدهاند و امسال باید مالیات را پرداخت کنند.
آمویی با اشاره به ترغیب مالکان خانههای خالی برای اجاره املاک خود به مستأجران و ضرورت فرهنگسازی در این زمینه افزود: برخی پنج تا 10 واحد مسکونی دارند و پایه مالیات آنها از 12 درصد آغاز میشود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی باید عدل و انصاف را نسبت به یکدیگر رعایت کنیم عنوان کرد: مسکن کالای مصرفی است و منبع درآمد نیست و نباید به به عنوان سرمایه به آن نگاه شود.
انتقاد فرماندار کرمانشاه از عملکرد بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن
آمویی با اشاره به فعالیت املاک در فضای مجازی و سایتهای خرید و فروش و اجاره مسکن گفت: این سایتها توسط پلیس فتا رصد میشوند و مشاوران املاک باید بدانند این سایتها مکانی برای فعالیت آنها و قیمت گذاری نرخ اجارهبها نیست.
وی با بیان اینکه نظارت سازمان صمت بر پلتفرمها باید جدی باشد افزود: انعقاد قراردادهای دستی و بدون هولوگرام غیرقانونی است و مردم باید بدانند این نوع قراردادهای قابلیت پیگیری ندارند.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه در زمینه نرخ اجاره بها تکلیف قانونی مشخص و ما موظف به اجرا هستیم گفت: ایجاد گشت مشترک متشکل از تعزیرات، اصناف و اتحادیه و نظارت جدی گرفت شود.
آمویی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن افزود: سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن مصوب شد اما بسیاری از افراد هنوز وام سال گذشته را دریافت نکردهاند و بانک برای پرداخت طفره میرود.
وی با بیان اینکه بانکها پرداخت تسهیلات اجاره بها را تسریع و تسهیل کنند عنوان کرد: میزان اعتبار 1402 شهر کرمانشاه برای ودیعه مسکن پیگیری و تخصیص داده شود نظارت بر پرداختها انجام شود که پایان هر سال میزان پرداختی مشخص باشد.
انتهای پیام/