به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا موضوع بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران در خصوص استفاد از بند یک ماده 38 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات با شبهات و ابهامات جدی در حوزه هایی مثل پولشویی و دور زدن ضوابط بازگشت ارز از مجاری قانونی، تامین ارز از بازار آزاد و تقویت رقبای ریال و ... مواجه شده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری علی وکیلی به گمرکات اجرایی اعلام کرده بود: شروط بند یک ماده 38 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات؛ نداشتن جنبه تجاری و ورود توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری است. همچنین ترخیص کالا بند 1ماده 38 قانون مذکور سقف ارزشی ندارد.
در این بخشنامه 17 اردیبهشت 1402 دفتر واردات گمرک امده : مشروط نمودن اجرای تکلیف قانونی با موضوعاتی مثل ارزش کالا و تعداد دفعات برای قطعات یدکی بر خلاف خواست قانون گذار است.
به گزارش تسنیم، ترخیص کالا از محل مذکور عملا به ثبت سفارش و تخصیص ارز نیاز نداشته و عملا ارز مربوط به تامین این کالا از بازار غیر رسمی و قاچاق تامین شده است.
بخشنامه سال 98 گمرک: از ترخیص کالا به صورت مکرر از محل ماده بند یک ماده 38 مقررات صادرات و واردات جلوگیری کنید
در بهمن ماه سال 1398 علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران با اشاره به استعلام صورت گرفته از دفتر مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط اجرای بند یک ماده 38 آیین نامه مورد اشاره تاکید کرده بود:" گمرکات اجرایی توجه داشته باشند از ظرفیت ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون امور اجرایی قانون امور گمرکی برای تفکیک قبض انبار کالای تجاری و تبدیل این کالا به کالای غیر تجاری و اظهار طی اظهارنامههای متعدد جهت استفاده از ظرفیت ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات استفاده نگردد.
همچنین توجه لازم به این موضوع معمول گردد که یک قلم کالا بصورت مکرر و بارت شیپمنت توسط صاحب کالای واحد وارد و از محل ماده 38 آئین نامه اجرائی قانون موصوف ترخیص نگردد.
بر این اساس مشخص نیست چگونه در بخشنامه سال 98 بعد از استعلام از دفتر مقرررات صادارت و واردات؛ اعلام شده از ترخیص مکرر کالا از طریق بند یک ماده 38 جلوگیری کنید اما در بخشنامه سال جاری اعلام شده محدودیتی در دفعات ترخیص از این محل نیست.
انتهای پیام/