ربیعالله قربانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به آخرید اقدامات در حوزه زندانهای استان مرکزی اظهار داشت: در حوزه ساماندهی زندانیان، دستگاه قضایی 19 شاخص دارد که از ابتدای سال 1400 تاکنون بیشترین رشد را در بحث ساماندهی وضعیت زندانیان را استان مرکزی در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در این حوزه از بازداشت غیرضروری متهمین تا حد ممکن امتناع میگردد که البته این روند هم اکنون تقریبا در سطح استان عملی شده و در دست اقدام است که سه مورد بازداشت شامل بازداشت پنج شنبه و آزادی شنبه، بازداشت کمتر از سه روز، بازداشت کمتر از 10 روز از مصادیق بازداشت غیرضروری به شمار میروند، مگر در شرایطی که خود متهم قرار تأمین و وثیقه ای که تعیین شده را نتواند تودیع کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: اکنون تمامی رسیدگی های قضایی زندانیان در مرحله دادسرا ، بدوی و تجدید نظر به صورت الکترونیک صورت می پذیردکه این امر هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و هزینه حمل و نقل به دستگاه قضایی تحمیل نمی گردد و هم اینکه انتقال گروهی زندانیان به محکمه که تصویر نازیبایی داشت، با این اقدام حذف شده است و نیز از فرار زندانیان با دادرسی الکترونیک که تقریبا می توانیم بگوییم 100 درصد در سطح استان اجرا می شود جلوگیری به عمل می آید.
وی بیان کرد: به دلیل اجتناب از حضور افراد با لباس زندان، دستبند و پابند از زندان به ساختمانهای دستگاه قضایی، آبروی آنها حفظ می گردد و همچنین در موارد خاص و در صورت نیاز، با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، امکان اعزام متهم از زندان به محکمه وجود دارد.
قربانی با اشاره به وضعیت مرخصی زندانیان گفت: اعطای مرخصی به زندانیان هدفمند است تمام زندانیان از این ارفاق قانونی بهره مند هستند و مطابق آیین نامه داخلی زندان ها از آن استفاده می کنند اما در خصوص دو دسته از مجرمین برخورد سختگیرانه وجود دارد، یکی مجرمین حرفه ای و مجرمین جرایم خشن و دیگری سارقین حرفه ای که از مرخصی محروم هستند.
وی افزود: در ارتباط با این موضوع جدای از مرحله اجرای حکم و محرومیت از ارفاق قانونی، درمحکمه نیز قضات دادگاه ،مجازات اشد را برای این دسته از متهمین پیش بینی میکنند، اما در خصوص سایر مجرمین سعی میشود که ارفاقات قانونی پیش بینی شده درباره آنها اعمال گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به فعالیت کمیسیون عفو استان مرکزی گفت: جهت پیگیری عفو محکومین در مرحله اجرای حکم، کمیسیون عفو استان فعال بوده و واقعا زندانیانی که تشخیص دهیم در مرحله اجرای حکم، اصلاح لازم را در رفتارشان نشان داده اند و یا ازفعالیت های فرهنگی در زندان استقبال کردهاند بر اساس معیارهایی که قانونگذار تعریف کرده جهت اعمال عفو در کمیسیون مذکور اقدام می گردد.
قربانی تصریح کرد: اعمال عفو نسبت به محکومین باز هم استفاده می گردد، پیگیری صلح و سازش به خصوص در پرونده های قصاص نیز در دستور کار قراردارد البته در اختلاف حقوقی فی مابین زندانی و فرد مال باخته، شورای حل اختلاف تاثیرگذار است که داخل زندان استقرار دارد و از این ظرفیت جهت تحکیم روابط اجتماعی محکومین استفاده می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: قضات کشیک نیز در دسترس هستند اگر متهمی هم بازداشت باشد، در خارج از وقت اداری جهت جلوگیری از بازداشت غیرضروری این قضات امور را پیگیری میکنند و برای تسریع در رسیدگی، کیفرخواست شفاهی در پرونده های غیرمهم ، قرارهای تعلیق ، تعقیب و صلح و سازش در جرایم قابل گذشت در دادسراها در دستور کار است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارد.
انتهای پیام/711/