به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به موضوعی با عنوان «تورم در نقطه جوش» توضیح داد: مروری بر تورم سالانه طی 5 سال گذشته نشان میدهد نقطه جوش تورم در واقع سال 1399 است که تورم 47.1درصدی سالانه ثبت شد و سال 1400 هم که نیمی از آن در دوران مدیریت دولت سیزدهم بود این نرخ با عدد 46.2 درصد ادامه یافت و البته سال 1401 هم که با برخی اصلاحات ناگزیر اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و افزایش قیمتهای جهانی و همچنین اغتشاشات و انتظارات تورمی و جنگ ارزی همراه شد باز هم تورم در همین محدوده نگه داشته شد و سال گذشته با نرخ تورم 46.5 درصد به پایان رسید.
قاعدتاً 5 سال پیاپی نرخ میانگین 40 درصد تورم توان مردم را بیش از پیش کاهش داده است و البته که دولت برای مهار تورم تدابیری در نظر گرفته است و در سال جاری نیز با یک برنامه مدون 10بندی مهار تورم و رشد تولید را توأمان دنبال میکند. با حذف شوکهای تورمزا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، اصلاح قیمتگذاری حاملهای انرژی و اصلاح قیمتگذاری دستوری بر تولیدات بنگاهها میتوان به نتیجهبخشی برنامههای دولت در سال جاری امید داشت.
از نشانههای این موضوع میتوان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال 1402 نسبت به اردیبهشت سالهای 1400 و 1401 اشاره کرد و اینکه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 در حالی به 3.2 درصد رسیده است که این رقم در سالهای 1400 و 1401 بهترتیب 5.8 و 9.7 درصد بوده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با 8.3 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم 32.4 درصد رسید،
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1400 عدد 103.1 درصد را ثبت کرده است با تداوم این روند و کاهش هزینههای تولیدکنندگان در ماههای آینده تأثیر آن مشهود خواهد بود؛ انکار این تأثیر جز ایجاد فضای ناامیدی و دامن زدن به انتظارات تورمی نتیجهای ندارد.
انتهای پیام/+