به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی در سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با محوریت "تثبیت اقتصادی؛ حکمرانی و سیاستگذاری" اظهار کرد: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.
وی افزود: با شناخت راهکارها میتوان این عوامل بیثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آنها را به صفر رساند.
ابوالحسنی ادامه داد: با بررسی اقتصاد ایران متوجه میشویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانیهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان میدهد میتوان به ناترازیهای موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازیها در یک روز و دو روز ایجاد نشده است، اما به هر حال امروز باید به نوعی علاج شوند.
وی توضیح داد: در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف به موضوع تثبیت اقتصادی و اینکه چگونه این بی ثباتیها را به سمت تصحیح ببریم بحث شده است. کلاسیکها و حتی نئوکلاسیکها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خود تخریب کنندگی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرضهایی دارد که الزاماً در اقتصاد کشور ما حاکم نیست. یکی از این پیش فرضها وجود بازارهای کامل است که ما از آن بهرهمند نیستیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشورها وجود ندارد.
وی ادامه داد: مکتب دیگری مانند مکتب اتریشی اساساً نقش دولتها و مقامات پولی و حتی بانکها در خلق پول را مطرح میکنند و بیان میکند که این حوزه عامل کلیدی است و اگر خلق پول را مقام پولی و حکمران پولی کنترل نکند بدیهی است که سایر بخشها را هم بی ثبات خواهد کرد.
قائممقام بانک مرکزی ادامه داد: مکاتب کینزی و نئو کینزی هم عوامل ایجاد کننده ساختارهای بی ثباتی را به بخش تقاضای اقتصاد برمی گرداند و حضور دولتها برای علاج آن را مطرح میکنند.
ابوالحسنی گفت: در اقتصاد کنونی نیز مکاتبهای محتلفی وجود دارد که دیدگاههای متنوعی هم درباره بیثباتی و انواع آن و همچنین راه حلهای مختلف ارائه شده است بنابراین لازم است که از باب علمی درباره این موضوع بحث کرد.
وی ادامه داد: در ایران وجود نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی میتواند به تورم بیانجامد که در همین راستا باتوجه به شعار سال که رهبر معظم یا عنوان رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کردند لازم است به بررسی بی ثباتی اقتصادی بپردازیم که رسیدن به راه حل و اجرای آن بسیار مهم است. برهمین اساس «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری» محور کلیدی این همایش قرار گرفته است.
ابوالحسنی با بیان اینکه نشستهای مختلفی در این باره در همایش برگزار خواهد شد که اساسا چه سیاست پولی میتواند ما را به ثبات نزدیک کند، ادامه داد: باتوجه به شرایط کشور باید دید چه مسائلی میتواند ما را به ثبات برساند؟ از سوی دیگر، چون دولتها حضورشان در اقتصاد ایران گسترده بوده است و حجم کارشان در GDP بالاست که باعث شده کسریهای بودجه و ناترازی مالی را شاهد باشیم. شاید اگر این ناترازی به مسائل پولی و بانکی سرریز نشود مشکلی ایجاد نمیشد، اما در ایران اینطور نیست.
وی در ادامه با اشاره به محور حکمرانی پولی گفت: در صورتی که ما نتوانیم جریان وجوه پولی را رصد کنیم، نه تنها نمیتوانیم این حوزه را کنترل کنیم بلکه این جریان پولی قابلیت مدیریت هم نخواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از همایش را به بحث آسیب شناسی نظام حکمرانی پولی اختصاص دادهایم تا آسیبهای موجود را احصا کنیم و بتوانیم ظرفیتهای قانونی لازم را پیشنهاد کنیم تا اقتدار حقوقی و حتی اطلاعات اطلاعاتی و نظارتی و انتظامی لازم را پیش بینی کنیم و به طور منسجم کل اقتصاد را به سمت ثبات اقتصادی پیش ببریم.
وی با بیان اینکه در این همایش 34 مقاله تخصصی ارائه شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت که 25 مورد از آنها به طور ویژه در پنلها ارائه میشود، یادآور شد: 162 مقاله دریافت شده بود، اما چون میخواستیم در این چارچوب بحث بکنیم بسیاری از مقالات کنار گذاشته شد.
انتهای پیام/