حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بیکاری فارغ التحصیلان گفت: موضوع بیکاری یکی از چالشهای مهم تمام کشورهای جهان در چند سال اخیر بوده است. شدت افزایش این امر در کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم بیشتر از کشورهای صنعتی و پیشرفته به اثبات رسیده است. بیتردید ایران بهعنوان یکی از کشورهای درحالتوسعه از این موضوع مستثنی نیست، باتوجه به اینکه درصد زیادی از بیکاران زمان حاضر کشورمان از فارغ التحصیلان دانشگاهها و دانشآموختگان مراکز آموزش عالی هستند این نکته را پیچیدهتر نموده است. اینکه علت ایجاد این چالش و راههای برونرفت از این موضوع بهچهصورت میباشد ذکر مقدمهای را میطلبد.
وی ادامه داد: در دهههای گذشته یکی از شاخصههای توسعه در کشورهای صنعتی، نرخ بالای دانشجویان دانشگاهها نسبت به جمعیت آن کشور بوده است. کپیبرداری این شیوه توسط مسئولان وقت کشورمان بدون توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم، باعث گردید ظرف چند سال اخیر تعداد دانشجویان کشور از رقم صد هزار نفر به حدود چند میلیون نفر افزایش یابد، اگرچه این موضوع از نظر کمّی، رشد کمنظیری را نشان میدهد، اما از نظر کیفی به هیچ وجه ممکن نتوانسته است به اهداف ترسیمشده خود دست یابد زیرا بهواسطه عدم برنامهریزی صحیح از سوی مسئولین امر، از جمله عدم تناسب رشتههای دانشگاهی با نیاز بازار کار نیز عدم نظارت بر اجرای صحیح آموزش، بیکاران بیسواد کشور تبدیل به بیکاران باسوادی شدهاند که عمدتاً توقع کاذبی از اشتغال پیدا کردهاند و تمایلی به کارکردن بهجز کارمندی و پشتمیزنشینی را ندارند.
امامقلیتبار گفت: ادامه این فرآیند باعث بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و ناهنجاریهای اجتماعی یا منجر به ایجاد شغلهای کاذبی همچون واسطهگری و رواج دلالی از سوی این فارغ التحصیلان خواهد شد که عیناً این اتفاق در کشور ما رخ داده است. با انتشار آمارهای اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح مشخص شده است که بیش از 40 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهها فاقد شغل هستند البته قطعاً آمار واقعی بیشتر از این نرخ است با وجود این، نسبت بیکاران باسواد به بیسواد 3 به 1 میباشد که آماری تکاندهنده تلقی میگردد، همچنین بررسیهای میدانی نشان میدهد که درصد زیادی از شاغلان فارغ التحصیل در شغلهایی متفاوتتر از رشتههای تحصیلی خود به کار اشتغال دارند و معنی آن فقط شیوه غلط، ناکافی و عدم تناسب آموزش با بازار کار قلمداد میگردد.
وی افزود: این چالش در کشور ما طی یکی دو دهه اخیر با ارائه راهکارهایی از سوی دولتها همراه بوده است و اجرای آنها بیشتر جنبۀ نمادین داشته است و نتوانسته است به اهداف خود دست یابد، بهطور مثال ارائه مشوقهای بیمهای برای کارفرمایانی که فارغ التحصیلان دانشگاه را جذب نمایند یا طرح کارورزی و غیره از این قبیل راهکارهایی بوده است که نتوانسته است بهطور مفیدی به حل موضوع کمک نماید، زیرا کشورهایی که نرخ بیکاری بالایی دارند قطعاً با رکود یا معضلات مشابه آن روبرو هستند و امکان حل این مسئله دشوار و زمانبر خواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: قابل پیشبینی بود تا وقتی که سیستم آموزشی و نحوه جذب دانشجو و نیز وجود دانشگاههای ریز و درشت حتی چندین برابر بیشتر از میانگین جهانی باشد نیز عدم تطبیق رشتههای تحصیلی با نیاز بازار اشتغال، اکثر راهیافتگان به دانشگاه صرفاً برای خرید زمان و بهگونهای اطلاق نشدن به یک بیکار، ادامه تحصیل میدهند و فارغ التحصیل میشوند. طبق اعتراف این افراد حتی در رشتههای پرمتقاضی و آن هم در دانشگاههای دولتی هیچ امیدی برای اشتغال ندارند، زیرا اعتقاد دارند که عوامل دیگری در اشتغال افراد در ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی دخیلاند یا بهخاطر عدم رشد اقتصادی و عدم رونق تولید در کشور تقاضا برای جذب نیروی کار فارغ التحصیلان به حداقل ممکن رسیده است.
وی گفت: با مطالعه بهروی عملکرد کشورهایی همچون سنگاپور، تایوان و چین که در گذشته با این بحران مواجه بودهاند درمییابیم که این کشورها با بازنگری اصولی و هدفمند در شیوههای آموزشی خود همانند ارائه رشتههای متناسب با نیاز بازار کار و نیز ترویج کارآفرینی و تشویق و تبدیل علم به ثروت و ایجاد اشتغال پایدار اقدام به حل مشکل نمودهاند. اجرای این شیوه موجب افزایشی قابل ملاحظه در سطح درآمد نیروی کار این کشورها شده است. عملکرد صحیح مدیران این پروژه نهتنها این چالش را بهراحتی حل نموده است بلکه متقاضی نیروی کار از کشورهای دیگر شدهاند.
امامقلیتبار اضافه کرد: اگرچه آمار فارغ التحصیلان دانشگاهها در یکی دو سال اخیر سیر نزولی را گواهی میدهد ولی علت این امر بهواسطه برنامهریزی مدیران برای برونرفت از این چالش نبوده و نیست، لذا انتظار میرود مسئولان امر با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف نسبت به بازنگری و اصلاح زیرساختها در آموزش عالی اقدام نمایند و با تدوین برنامه اصولی با توجه به مؤلفههای مورد نیاز کشورمان زمینه حل این بحران را مدیریت کنند تا وجود بیکاران باسواد تبعات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به جامعه منتقل ننماید.
انتهای پیام/+