به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، خدیجه کریمی؛ مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران در نشست تعاملی با «کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران» که ذیل دستور کار پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران قائل به کرامت ذاتی زنان است و اصول 20 و 21 قانون اساسی نیز بر برابری همه اعم از زن و مرد تاکید دارد.
وی با تفکیک موضوع تبعیض در سطوح ملی و بین المللی، پایان دادن به عضویت قانونی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن و در خلال نشست دسامبر 2022 را مصداق اعمال تبعیض علیه زنان بهویژه بانوان ایرانی عنوان کرد.
مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران، افزود: با وجود این تبعیض آشکار و غیرقانونی، جمهوری اسلامی ایران توانمندسازی زنان و دختران را با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری کرده است.
کریمی در ادامه، ارتقای اشتغال و کارآفرینی پایدار زنان، توسعه اقدامات آموزشی و بهداشتی در تمامی مناطق شهری و روستایی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و مواردی از این دست را از جمله دستاوردهای ایران در حوزه مبارزه با فقر و تبعیض علیه زنان عنوان کرد.
وی گفت: این دستاوردها در شرایط تحریمی علیه کشور و علیرغم اقدامات قهرآمیز و غیرقانونی یکجانبه که مخل ریشه کنی فقر و شکوفایی زنان و دختران ایرانی است، به دست آمده است.
بر اساس این گزارش، هیئت بانوان جمهوری اسلامی ایران مرکب از نمایندگان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، ستاد حقوق بشر، مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه بهمنظور روشنگری در خصوص تصویر و جایگاه واقعی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین مطالبهگری حقوق جامعه زنان ایرانی از جامعه بینالمللی به نشست 53 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو عزیمت کرده است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران توجه ویژهای به مصلحت کودک و حقوق والدین دارد
فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم در این نشست تعاملی با بیان سخنانی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه و محیط طبیعی رشد و سعادت همه اعضای آن به ویژه فرزندان، اقدامات متعددی را از جمله در جهت جلوگیری از آثار منفی طلاق بر کودکان انجام داده است.
قاسمپور با اشاره به حمایت از کودکان در قوانین ایران، گفت: در قانون مدنی مادر تا پیش از 7 سالگی حضانت کودک را برعهده دارد و همچنین قانون حق ملاقات هر دو والد با فرزند را تضمین میکند و مصلحت کودک نیز در قوانین به صورت جدی دیده شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران مددکاران اجتماعی و قضات برای تامین حقوق والدین و کودک نقش موثری دارند و سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه می توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت کرده و دادگاه را در اتخاذ تصمیم درست یاری کنند.
انتهای پیام/