گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده «باجِ باجه»؛ بخش 173
اردیبهشت 1395، در پیامد دغدغهمندی گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حوزۀ کلیدی و جهتساز «پول و بانک» کشور، که به عوارضی همچون ناکارآیی فنی در چارچوب متعارف و همچنین اتهام ربوی بودن در برخی شئون گرفتار است، پروندۀ «باجِ باجه» آغاز به کار کرد.
+ بخشهای پیشین پرونده {اینجا} در پیشگاه شما قرار دارد
بانکها در ایران، از هر دو زاویه نگاه اسلامی و نگاه متعارف دچار مشکلاتی عمیق است. از منظر اسلامی، ایجاد پول از سرچشمه، تا نوع حسابداری بانکها، فریاد میزند که بسیاری از فرایندها احتمالاً ربوی یا غیراسلامی است. از منظر متعارف نیز معضلاتی چون نرخهای دستوری و تعیینی، تسهیلات تکلیفی و سایر مداخلات دولت حتی در شئون بالادستی بانک مرکزی که استقلال را از بانک مرکزی گرفته، و از سوی دیگر فقدان نظارت لازم توسط بانک مرکزی بر بانکها که به مشکلات متعدد و متنوع و نوبهنو منتهی شده، از نظام بانکداری ایران ملغمهای ساخته که نه درچارچوب بانکداری متعارف و اقتصادی قابل دفاع است و نه از منظر احکام اسلام.
این پرونده تا بخش 172 پیش رفت و به سهم خود تلاش کرد به خلق ادبیات و اثرگذاری در این حوزه بپردازد. بازخورهای کمنظیر این پرونده، نشانگر تشنگی جامعۀ ایران، برای شناخت و رفع عوارض این حوزۀ مهم و حساس بوده است. چه اینکه در پی شکلگیری این پرونده، در سطح رسانهها روح تازهای به کالبد دغدغهمندان این حوزه دمیده شد؛ از اظهارنظر پرشمار و پربسامد علمای اعلام قم طی سه سال پیاپی، تا گشوده شدن چند پروندۀ مشابه در رسانههای دیگر، همگی پس از بهعرصه آمدن این پرونده تحقق یافت.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
موضوعات گوناگونی در این پرونده مورد مداقه و بررسی قرار گرفت؛ طیفهای گوناگون صاحبنظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در این پرونده به اظهارنظر پرداختند؛ و سپس پرونده به یادداشتهایی که هریک تلاش میکرد ابعاد ناگفتهای خصوصاً در موضوع جریانشناسی کنشگران این حوزه را روشن کند، مزین شد.
به هر رو با فراز و نشیب فراوان، اکنون این پرونده به ایستگاه صدوهفتادوسوم رسیده است. پس از مدتی فتور و کمرمقی پرونده، که به دلایل موجه و لاجرم - ازجمله رجعت مسئولان پرونده به دانشگاه جهت تحصیل در دورۀ تخصصی دکتری اقتصاد پولی - ایجاد شده بود، بنا بر این است که این پرونده با قوتی بیش از پیش، و با درج مطالبی عمیقتر و دقیقتر و مؤثرتر بازگشایی شود.
در دور جدید پرونده، به ابعاد حوزۀ پول و بانک، ناظر به شرایط روز اقتصاد ایران، ازجمله شرایط تحریمی، بحران ارزی و دلالتهای خاص تورمی سه چهار سال اخیر پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/