به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت ارزی به صورت رسمی از تاریخ 2 اسفند ماه 1401 بعد از بحرانهای سنگین ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که در 1401 با حذف ارز ترجیحی کلید خورد عملیاتی شد. در حالی که بسیاری پیش بینی بسیار تندی ازجهش ارزی و تورم در فصل بهار 1402 داشتند اما امروز شاهد ریزش قیمتها در بازارهای غیر رسمی هستیم. این درحالی است که به نظر میرسد سیاست تثبیت ارزی نه تنها در مهار تورم بلکه در ارتقا تولید نیز موثر بوده است.
در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، رشد تولید و فروش شرکت های بزرگ بورسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق این گزارش که به تازگی منتشر شده است، بررسی بخش تولید نشان میدهد که در اردیبهشت سال 1402، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 10 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 21.8 درصدی مواجه شده است. همچنین رشد 2 ماهه نخست امسال نسبت به 2 ماهه مشابه سال قبل در بخش تولید صنعتی 7.5 درصد بوده است.
رشد تولید در گرو اعمال سیاست های تثبیت
گفتنی است پس از عیان شدن آثار مخرب سیاست های تعدیل، بانک مرکزی با تغییر دست فرمانی که به سمت سیاست های تثبیتی داد، توانست به دستاوردهای خوبی در کوتاه مدت برسد. یکی از همین دستاوردها که برخلاف نظر برخی کارشناسان وابسته به جریان متعارف اقتصاد هرگز دست نیافتنی نبود، رشد تولید در بخش های مختلف اقتصاد بود.
1- اولین نکته که باید به آن اشاره کرد و آن را از دستاورد های مهم سیاست تثبیت خواند، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به واسطه ی ایجاد ثبات در نرخ ارز دانست. مشخصا تثبیت ارزی، توانست با کشیدن افسار نرخ ارز، فضای اقتصادی کشور را از های و هوی تقاضاهای سفته بازانه تا حدودی رهایی بخشد و فشای کسب و کار را از هجمه های سوداگرانه دور کند.
2- دومین نکته ای که به نظر می رسد منجر به آمار صعودی تولید در دوماه ابتدایی سال جاری شده است، کاهش قیمت مواد اولیه به واسطه ی اعمال سیاست های تثبیت است که طبیعتا دست شرکت های تولیدی را در تهیه مواد اولیه بازتر می گذارد و نیاز این شرکت ها برای تامین سرمایه در گردش را کاهش می دهد که در آخر کمنجر به رشد تولید شده است.
3- سومین نکته ای که در این خصوص می توان یادآور شد، سیاست تثبیت با کنترل نرخ ارز عملا توانسته تقاضای کاذب را مدیریت کند، تجربه ی گذشته نشان می دهد که در شرایطی که نرخ ارز مدام در حال نوسان باشد، شرکت های تولیدی طبیعتا علاقه ای به فروش محصولات و حتی تبدیل مواد اولیه خود به کالاهای مصرفی ندارند و تا زمانی که بازار به ثبات نرسد و آینده اقتصاد شفاف نشود، از تولید و عرضه ی محصولات خود در بازار امتناع می کنند که همین امر نیز در نهایت منجر به افزایش قیمت ها و در پی آن افزایش تورم می شود.
پاسخ به یک شبهه/ چرا جهانی سازی قیمت ها به نفع شرکت های تولیدی نیست؟
لازم به ذکر است، شبهه و اشکالی که برخی از صاحب نظران وابسته به جریان متعارف اقتصاد، مطرح می کنند، جهانی سازی قیمت ها است و طبیعتا سیاست های تثبیت را با توجه به اینکه دقیقا به دنبال قطع ارتباط قیمت های داخلی با نرخ های جهانی است، به شدت تخطئه می کنند.
نکته ی جالب اینجاست که در چند روز گذشته در حالی که اخباری مبنی بر جهانی سازی نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی در رسانه ها منتشر شد، هجمه ی رسانه ای سنگینی مبنی بر زیان دهی و کاهش سود این شرکت ها در فضای مجازی پخش شد. مشخص است که این شرکت ها تنها مزیت رقابتی که در این سال ها داشتند به دلیل خوراک ارزان بود که امکان رقابت و صادرات محصول را برای این شرکت ها فراهم می آورد. چرا که طبیعتا در این سال ها به دلایل مختلف از جمله عدم سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای و عدم پیشرفت جدی در حوزه های تکنولوژی این شرکت ها نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان برای خود فراهم آورند.
از سویی این گروه عنوان می کنند که اگر قرار است نرخ خوراک این شرکت ها ازاد سازی شود و مطابق نرخ های جهانی قیمت گذاری صورت گیرد و امتیاز انرژی ارزان از این شرکت ها گرفته شود، نرخ فروش محصولات این شرکت ها در داخل نیز بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی قیمت گذاری شود و عملا نرخ تسعیر فعلی برداشته شود.
در پاسخ به این شبهه نیز باید عنوان کرد که اگر فرض بر ثبات نرخ ارز در بازار ازاد به واسطه ی اعمال سیاست های تثبیت باشد، طبیعتا انگیزه تقاضاهای سفته بازانه برای خرید محصولات پتروشیمی در داخل به منظور صادرات معکوس کاهش یافته و عملا صرفه ی اقتصادی ندارد و از طرفی خریداران داخلی این محصولات نیز به دلیل افزایش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی صرفا به میزان حداقلی مصرف خود تمایل به خرید این محصولات پیدا می کنند که پیامد هر دو اتفاق باز هم به کاهش سودسازی و کاهش تولید این شرکت ها منجر خواهد شد.
همچنین در پایان دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، این است که عده ای افزایش نرخ خوراک را عاملی برای کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درامدهای ارزی کشور از این محل عنوان می کنند و نتیجه می گیرند که این امر در نهایت منجر به جهش نرخ ارز خواهد شد که در پاسخ به این شبهه نیز ذکر این نکته الزامی است که در شرایط فعلی با توجه به فروش بالای نفت و تثبیت نسبی قیمت نفت، چندان بی راه نیست که ادعا کنیم درامد های نفتی توان جبران کاهش درامد های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را دارد.
گفتنی است به عنوان مثال در سال جاری علارغم کاهش 30 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در فروردین سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، درامد ارزی حاصل از صادرات نفتی که طبق آمار های بین المللی در 5 ماهه ابتدای میلادی حدود 19 میلیارد دلار و در سال 2022 حدود 54 میلیارد دلار بوده است، توانسته این کسری را جبران کند، به نحوی که شاهد جهش ارزی محسوسی نباشیم.
انتهای پیام/