سید مرتضی شهیدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به راه اندازی نخستین شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه گفت: این شعبه شورای حل اختلاف، در راستای اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل شده و در راستای ترویج جایگزینی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری است.
عضو متخصص شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه افزود: بر اساس ماده ٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 ، 7 و 8 با تشخیص مرجع قضایی، به شورای حل اختلاف ارجاع میشود تا این شورا، دو طرف دعوا را روبروی هم قرار داده و میانجیگری کند تا هم در جهت تسلی خاطر بزهدیده و جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم، اقدام شود و هم بزهکار به عینه، از آثار و عواقب اقدام مجرمانه خود آگاه گردد.
وی اضافه کرد: در عدالت کیفری هدف فقط سزای مجرم بوده و توجه ویژهای به بزهدیده صورت نمیگیرد؛ اما در عدالت ترمیمی، جنبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از وقوع جرم مورد توجه قرار میگیرد.
عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: بنابراین میتوان گفت بیشترین منفعت راهاندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه برای اشخاصی است که به موجب اقدامی مجرمانه در بازار سرمایه، متحمل ضرر و زیان شدهاند و ممکن است از این ضرر و زیان آگاه باشند یا نباشند و ناظر بازار، جرایم صورت گرفته را تشخیص داده و طرح شکایت کند.
شهیدی در ادامه با اشاره به حضور افراد متخصص بازار سرمایه و کارشناسان حقوقی در این شورا اظهار کرد: این الزام که کارشناسان شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، علاوه بر آشنایی با مباحث حقوقی باید با مسائل بازار سرمایه هم آشنایی کافی داشته و تجربه فعالیت در این بازار داشته باشند به ترسیم هرچه بهتر ابعاد و آثار جرایم صورت گرفته در این بازار و تعیین دامنه ضرر و زیان ناشی از وقوع جرایم و جبران خسارت بزهدیدگان کمک میکند.
وی در با ارائه پیشنهاداتی به منظور تقویت جایگاه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم در قانون بازار اوراق بهادار و همینطور در قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحاتی صورت بگیرد که هم دامنه شمول جرایمی که میتوان به شورای حل اختلاف ارجاع داد، توسعه یابد و هم مزایا و تخفیفهای بیشتری برای مجرمانی که با شورای حل اختلاف همکاری کرده و ضرر و زیان ناشی از اقدامات مجرمانه خود را جبران کردهاند، در نظر گرفته شود تا هم انگیزه همکاری با شورای حل اختلاف بیشتر شود و هم رویکرد عدالت ترمیمی در بازار سرمایه توسعه یابد.
انتهای پیام/