جعفر قادری؛ نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا در خصوص میزان اجراییسازی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: بررسی طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا با توجه به تعطیلات دو هفتهای مجلس مقداری با تأخیر انجام شد. این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده تا برای آن ساختار تعیین شود و اعضای هیئت تحقیق و تفحص مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا میتواند منجر به مهار سرپیچی نهاد وکلا از اجرای قانون تسهیل شود، بیان کرد: گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص از کانون وکلا پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای دستگاههای نظارتی ارسال میشود؛ قطعاً این موضوع جلوی قصورها و تخلفات را میگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی با این موضوع برخورد خواهند کرد.
قادری در ادامه گفت: البته استنادی که هماکنون کانون وکلا برای برگزاری آزمون و دورههای کارآموزی دارد، آییننامه رئیس قوه قضاییه سابق است. این آییننامه قبل از تصویب قانون تسهیل تصویب شده است. از قوه قضاییه خواسته شده متناسب با قانون تسهیل، آییننامه را اصلاح کنند تا کانون وکلا دستاویزی برای تخلف از اجرای قانون نداشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: قطعاً در گزارشهای نظارتی کمیسیون جهش تولید، کمیسیون متولی قانون نیز ورود پیدا میکند و گزارش عملکرد کانون وکلا را به صحن ارائه خواهد کرد. این گزارشها برای بررسی و برخورد لازم با تخلفات صورت گرفته به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
قادری در پاسخ به این سؤال که با توجه به عدم انجام وظایف قانونی از سوی مرکز وکلا قوه قضاییه، برخورد مجلس با این نهاد چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگرچه برای مجلس تخلف از انجام وظایف قانونی تفاوتی ندارد و مجلس با متخلفین از قانون برخورد خواهد کرد، اما انتظار ما از قوه قضاییه برای اجرای قانون بیشتر است.
وی افزود: قوه قضاییه خودش باید ناظر بر اجرای قانون باشد نه اینکه این نهاد در برابر اجرای قانون بایستد و بخشی از مجوزها را به بهانهها و عناوین مختلف بارگذاری نکند. اگرچه کلیت عملکرد قوه قضاییه، عملکرد مناسبی است، اما نسبت به برخی از عملکردهای قوه قضاییه گلهمند و شاکی هستیم و این عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه را همراه و هماهنگ با قوه قضاییه نمیدانیم.
قادری ادامه داد: اینکه مجموعهای از قوه قضاییه که خودش باید ناظر بر عملکرد دستگاهها برای اجرای قانون باشد و جلوی تخلفات را بگیرند، از اجرای قانون استنکاف میکند موضوع مناسبی برای وجهه قوه قضاییه نیست. به عنوان مثال ما نمیتوانیم بپذیریم که سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه و ... عملکردی ضعیفتر و عقبتر از سایر ارکانها داشته باشند و به این عملکرد انتقاد و ایراد وارد باشد.
وی اضافه کرد: از رئیس قوه قضاییه درخواست داریم به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد که این اقدامات ناهماهنگ با منش و وظیفه ذاتی قوه، رخ دهد.
انتهای پیام/