به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مطلبی با عنوان «سازمان مالیاتی علیه سپردههای مردم در بانکها به ناحق 100 هزار میلیارد برگه تشخیص صادر کرده؛ این کار دست بردن در جیب سپرده گذاران بانکی است» مستند به اظهارات کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس شورایعالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که ناظر به اجرای تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن بود، توضیحاتی ارائه کرد.
پرویزیان در سی امین همایش سیاستهای پولی و ارزی با انتقاد از تسهیلات تکلیفی بانک ها گفته بود: حداقل 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی فقط برای مسکن ملی وجود دارد. این ناترازی از طرف دولت به بانک ها تحمیل می شود.تعریف اولی که از بانک به ما یاد دادید این بود که مخاطره و ریسک مربوط به اعطای هر نوع وام و تسهیلات را بتواند ارزیابی بکند. در تسهیلات تکلیفی این اصلا وجود خارجی ندارد. سازمان امور مالیاتی مبلغ 100 هزار میلیارد تومان، مالیات وضع کرده و این کار دست بردن به جیب سهامداران بانک است.
سازمان مالیاتی در واکنش به این اظهارت پرویزیان اعلام کرده: به موجب مقررات ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 و تبصره (2) آن، «بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی درهر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد». همچنین «تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامههای اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه میگردد.»
حسب مفاد ماده (4) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع ماده (4) قانون فوق الذکر به شماره 271496/00 مورخ 17/09/1400 «بانک عامل در صورت انعقاد قرارداد با متقاضی موظف است، اطلاعات مرتبط به هر یک از مراحل مربوط به پرداخت تسهیلات (شامل تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده، تسهیلات پرداختی در دوران مشارکت مدنی، اتمام دوران مشارکت مدنی، تعداد و مبلغ تسهیلات فروش اقساطی شده به تفکیک پروژه، فسخ قرارداد و علل آن و تغییر سازنده) را حداکثر ظرف مدت یک ماه، در سامانه درج نماید.»، بنابراین آمار استخراج شده از سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی(TEM) اعلامی از سوی وزارت مذکور ملاک عمل برای احصای مالیات موصوف در تبصره (5) ماده (4) قانون یاد شده قرار میگیرد.
لذا انجام تکلیف مقرر در تبصره (5) ماده مذکور برای این سازمان مبنی بر اینکه «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع ماده (4) قانون یادشده، درقالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید»، منوط به اعلام اسامی بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول با ذکر کل مبالغ تکلیف شده برای آنها و مبالغ تعهد انجام نشده آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمار استخراج شده از سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی(TEM) اعلامی از سوی وزارت مذکور و نیز احراز عدم انجام تکالیف یادشده در رسیدگی به پروندههای مالیاتی اشخاص مذکور است.
اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ با عنایت به نامه شماره 239689/0 مورخ 1401/09/26 بانک مرکزی در اعلام سهمیه تسهیلات بانکهای عامل وهمچنین مکاتبه کمیسیون عمران مجلس در عدم انجام تکلیف قانونی از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف موضوع مقررات یاد شده، در دی ماه سال 1401 در مجموع مالیاتی معادل مبلغ 616.752 میلیارد ریال مطالبه کرده است که با توجه به اعتراض بانکهای مزبور به اوراق مطالبه صادره، طی جلسهای که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، مقرر شد با توجه به عدم وصول درخواست تسهیلات از سوی ذینفعان به میزان پیشبینی شده در قانون، مبنای تعیین تعهد انجام نشده و مطالبه مالیات یاد شده، میزان تسهیلات تخصیص یافته (و نه تسهیلات پرداخت شده) برمبنای درخواستهای ارائه شده از سوی ذینفعان باشد. این موضوع طی نامه شماره 21997/230/د مورخ 6/4/1402 معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان در استعلام مرکز دادرسی مالیاتی به آن مرکز اعلام شده است.
در این ارتباط طی نامه شماره 6311/200/ص مورخ 1402/4/17 از وزارت راه و شهرسازی درخصوص اعلام میزان تعهدات انجام شده بانکها در سالهای 1400 و 1401 استعلام شده است.
علی ایحال از آنجایی که مطابق ماده(244) قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده باشد، هیأت حلاختلاف مالیاتی است، لذا با اعتراض بانکها و پس از اخذ پاسخ استعلام واصله از وزارت راه و شهر سازی مراتب در مراجع دادرسی مالیاتی این سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/