به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گفته یکی از مقامات گمرک، واردات 2500 قلم کالا به کشور ممنوع است با این وجود هر تعداد از این کالاها را که بخواهید در منطقه یکی از بنادر جنوب کشور موجود است. براین اساس کرایه کالای قاچاق 9 درصد است و هر مقدارى که بخواهند ارز موجود است. هچنین لنج براى نقل و انتقال کالای قاچاق به این بندر جنوبی و مناطق آزاد وجود دارد.
باید توجه داشت که واردات تهلنجی تنها برای واردات مقدار محدودی کالا در نظر گرفته شده است، اما با توجه به حجم کالاهایی که در این منطقه وجود دارد، میتوان نتیجه گرفت که حجم واردات از این مسیر بسیار بیشتر از آن حجم عرفی است که در این رویه مورد نظر بوده است.
مسیر پر پیچ و خم واردات رسمی در برابر مسیر بدون دستانداز قاچاق
یکی از عواملی که سبب شده تا این میزان تقاضا به سمت کالاهای قاچاق حرکت کند هزینههای مالی و زمانی بالای واردات از طریق گمرک است. براین اساس فردی که برای واردات رسمی کالای خود اقدام کند باید حدود 3 ماه در انتظار نوبت دریافت ارز بماند. در کنار آن هزینههای دموراژ، هزینه کشتیرانی، بیمه، حقوق گمرکی، 9 درصد مالیات ارزش افزوده، هزینه حمل به مقصد و مالیات عملکرد نیز وجود دارد.
حمایت از کالای قاچاق توسط یک شرکت ارائه کننده خدمات فروش
از جمله راهکارهایی که برای این موضوع وجود دارد این است که باید از مسیرهای مختلف کفه تمایل به واردات رسمی را سنگینتر کرد. به عبارت دیگر باید همزمان با تسهیل مسیر واردات از گمرک با اقدامات مختلف دولت مانند کاهش زمان تخصیص و تامین ارز واردکنندگان هزینه قاچاق را نیز بالا برد.
در این بین برخورد با شبکههای فروش و حمل و نقل کالاهای قاچاق اهمیت پیدا میکند. حال این سوال وجود دارد که چرا یک شرکت ارائه کننده خدمات فروش بزرگ که در کشور شناخته شده است در اقدامی عجیب از افراد فعال در یکی از بنادر جنوبی که عموما کالای قاچاق و نهلنجی به فروش میرسانند دعوت به همکاری کرده است؟ چنین مواردی قطعا به شرابط نامطلوب کنونی دامن خواهد زد و دستگاههای ناظر بر حوزه قاچاق کالا باید حساسیت بیشتری در این خصوص به خرج دهند.
انتهای پیام/