به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید نورالهی، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: یکی از غدغههای بنده افزایش پروندههای واصله به تعزیرات حکومتی است، بر خلاف مجموعه دادگستری که هر چه پروندههای واصله آنها کمتر باشد، بهتر است تعزیرات حکومتی باید تعداد پروندههای واصله بیشتری داشته باشد و این امر نشان میدهد ضابطین نظارتی بیشتر در بازار حضور دارند و نظارت بیشتری اتفاق میافتد، بنابراین هر چه پروندههای واصله به تعزیرات حکومتی بیشتر باشد میتواند در جامعه آفرینی ایجاد کند.
وی یکی از اهداف مهم تعزیرات را افزاش تعداد پروندههای ورودی به شعب دانست و افزود: ضابطین اصلی تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، مراکز علوم پزشکی، دامپزشکی و نیروی انتظامی است است، تعداد پروندههای واصله به تعزیرات از طریق جهاد کشاوزی و صمت در خردادماه نسبت به اردیبشهت ماه افزایش 35 درصدی به همراه داشته است و در تیرماه نسبت به خردادماه 104 درصد افزایش است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی کشور براساس تعداد پروندههای واصله و گزارشات در استان به استانها شعبه واگذار میکند، به طور مثال در استان مرکزی 7 شعبه مصوب بدوی وجود دارد، اما بر اساس گزارشات واصله هم اکنون تنها چهار شعبه بدوی برای اراک فعال است و از 3 شعبه دیگر محروم هستیم و تلاش ما بر افزایش تعداد گزارشات واصله است تا شعب شهرستان افزایش پیدا کند.
نورالهی با اشاره به پروندههای مختومه بیان کرد: در دوره 80 روزه 2 هزار و 368 فقره وارده شعب بدوی تعزیرات حکومتی است که 2 هزار و 144 فقره مختومه شده است و میزان محکومیت ریالی یک هزار و 460 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته محکومیت ریالی احکام 199 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در بخش اجرای احکام، تعداد پروندههای وارده یک هزار و 514 فقره وارده است که یک هزار و 453 فقره مختومه شده است، میزان محکومیت ریالی وارده به اجرای احکام 2 هزار و 385 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: بخشی از وظایف تعزیرات رسیدگی به شکایات ارباب رجوع است که در این راستا میزان ریالی اعاده در حق شکات 2 میلیارد و 342 میلیون ریال و میزان ریالی وصولی اجرای احکام 341 میلیارد ریال است، در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بحث میزان محکومیت ریالی به اجرای احکام 366 درصد افزایش، در بخش اعاده در حق شکات حدود 2 هزار و 476 درصد افزایش، و در بحث میزان ریالی وصولی اجرای احکام 75 درصد افزایش وجود داشته است.
نورالهی بیان کرد: پروندههای مهم در دوره 80 روزه در بخش کالا و خدمات، چهار پرونده و محکومیت ریالی 52 میلیارد تومان وارد و مختومه شده است و در حوزه قاچاق کالا و وارز 51 فقره وارده پرونده بوده که 46 فقره رسیدگی و منتج به صدور حکم شد و محکومیت ریالی در این حوزه 144 میلیارد تومان است، همچنین 180 اکیپ مشترک بازرسی در استان تشکیل شده که 673 بازرسی انجام شده و 172 فقره متخلف شناخته شدند و نسبت به سال گذشته تخلفیابی 36 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در حوزه مشاورین املاک و تخلفات، حوزه بازرسی از واحدهای مشاوران املاک آغاز شده است که در این راستا 65 اکیپ گشت از 290 واحد بازرسی انجام داده و 140 فقره متخلف شناسایی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: عدم دریافت حق کمیسیون مازاد بر تعرفه، عدم صدور فاکتور و عدم نصب نرخنامه از دیگر تخلفات حوزه مشاوران املاک است، در بازه 80 روزه 9 واحد مشاور املاک پلمپ شده است.
نورالهی یکی از دغدغههای استان را حوزه آرد و نان دانست که بیشترین پروندههای واصله مربوط به حوزه آرد و نان است و بیان کرد: در این راستا سامانه نانینو راهاندازی شده است و نظارت بر واحدهای نانوایی از برنامههای مهم تعزیرات است به طوری که در بازه زمانی 80 روزه 800 پرونده واصله مربوط به حوزه آرد و نان بوده و عمده تخلفات تعطیلی خودسرانه نانواییها است.
وی افزود: یکی دیگر حوزههای رسیدگی تعزیرات، حوزه خودرو است، در شهر اراک گزارشی مبنی بر احتکار خودرو وجود نداشته است اما شکایات متعددی در رابطه با عدم تحویل به موقع و سود مشارکت گزارش شده است این درحالی است که این موارد در هیاتهای سه نفره رسیدگی میشود که در استان این هیات وجود ندارد و تابع استان اصفهان هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر بحث مرغ است و با توجه به اینکه تولیدکننده مرغ هستیم، اما متاسفانه در سطح شهرستان اراک و استان قیمت مرغ بالاتر است، گفت: حدود 10 فقره گزارش در خصوص کشتارهای استان تنظیم شده و به تعزیرات ارسال شده و در حال رسیدگی است و همچنان بحث مرغ جزو مشکلات استان است و امیدواریم جهاد کشاورزی با تسلطی که بر مرغداریها دارد بتواند در این زمینه ورود داشته باشد و قیمت مرغ را کنترل کند.
نورالهی در خصوص نظارت بر حوزه بهداشت و درمان، خاطرنشان کرد: درحوزه بهداشت و درمان، نظارت بر داروخانهها و برخورد با پزشکانی که است که مبادرت به دریافت زیرمیزی میکنند در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/711/