به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، پناهجویانی که اخیرا بر اساس تصمیمات دولت انگلیس در کشتی «بیبی استکهلم» اقامت پیدا کرده اند باید این کشتی قدیمی بحث برانگیز را دوباره ترک کنند. دلیل آن خطر لژیونلا است. دولت بریتانیا علیرغم انتقادات مداوم همچنان به اسکان پناهجویان در این اقامتگاه پایبند بود.
انگلیس در هفته جاری برای اولین بار و با وجود انتقادهای فراوان 39 مهاجر را در این قایق خانگی در سواحل انگلیس اسکان داد - اکنون آنها قرار است دوباره محل اقامت خود را به دلیل یک عامل بیماری زا ترک کنند.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که مقادیری از عامل بیماری زای لژیونلا در نمونههای سیستم آب یافت شد که بررسیهای بیشتر را ضروری کرد و به عنوان یک اقدام احتیاطی، همه مهاجران باید از بارج پیاده شوند و آن را موقتا ترک کنند.
لژیونلا پاتوژن هستند. آنها می توانند علائمی شبیه آنفولانزا یا ذات الریه شدید در افراد ایجاد کنند. سخنگوی وزارت کشور انگلیس در عین حال اعلام کرد که هیچ کس در این کشتی علائمی ندارد.
به گزارش خبرگزاری PA، سازمان کمک به پناهندگان Care4Calais در این شرایط این انتقاد را وارد کرد که سیاستمداران اکنون باید بدانند که اسکان پناهجویان در لنجها "ناپایدار" است.
این در حالی است که دولت محافظه کار انگلیس مدتها تلاش می کند تا پناهندگان را در این کشتی جا دهد. در مجموع تا 500 پناهجو باید در "بیبی استکهلم" اسکان داده شوند تا زمانی که در مورد روند پناهندگی آنها تصمیم گیری شود.
"ریشی سوناک"، نخست وزیر محافظه کار انگلیس می خواهد از این راهکار برای حل مشکل فضایی هنگام اسکان مهاجران و جلوگیری از هزینه های بالای اقامت آن ها در اتاق هتل استفاده کند. اولین پناهجویان روز دوشنبه وارد شهر پورتلند در جنوب انگلیس برای اسکان در این کشتی شدند.
"بیبی استکهلم" آخرین بار به عنوان محل اقامت شناور برای کارگران نفت مورد استفاده قرار گرفت. این کشتی در اواسط دهه 1990، در کنار سایر کشتی های مسکونی، چندین سال پناهجویان و افراد بی خانمان را در هامبورگ نیز اسکان داد. در آن زمان این کشتی برای اسکان حدود 200 نفر طراحی شده بود. همانطور که بی بی سی گزارش داد، اکنون با کمک تخت های دو طبقه ظرفیت آن به 500 نفر افزایش یافته است. اتحادیه آتش نشانی بریتانیا نسبت به خطرات ناشی از ازدحام بیش از حد در این کشتی هشدار داده است.
دولت انگلیس قصد دارد لنج های مشابه دیگری را نیز برای این منظور مستقر کند. این گونه محل های اقامت در انگلیس بسیار بحث برانگیز است. اتحادیه آتش نشانی از تله مرگ بالقوه صحبت کرده است.
به این ترتیب انگلیس که اخیرا سیاستهای بسیار سختگیرانهای را علیه پناهجویان در دستور کار قرار داده است میخواهد با وجود بالا گرفتن انتقادها برای کاهش هزینهها پناهندگان را روی لنج و بارج اسکان دهد.
انگلیس سیاست های بسیار سخت گیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.
با این قانون، دولت محافظهکار انگلیس در وهله اول میخواهد تعداد مهاجرانی را که با قایقهای کوچک از کانال مانش عبور میکنند به کشور کاهش دهد.
قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.
استیو والدز سیموندز از سازمان حقوق بشر عفو بینالملل در این باره گفت: به نظر میرسد که این دولت هر کاری که میتواند انجام خواهد داد تا پناهجویان در این کشور احساس ناخوشایندی و ناامنی کنند.
مسئله پناهندگان در اتحادیه اروپا همچنان بحرانی حل نشده در این منطقه است.
افزایش هجوم مهاجران به اتحادیه اروپا
بر اساس آمارهای حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) در هفت ماهه اول سال 2023، 176100 نفر تلاش کردند به طور غیر قانونی وارد اتحادیه اروپا شوند. همانطور که آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا روز جمعه در ورشو اعلام کرد، این بالاترین مقدار برای این دوره از سال 2016 بود. فقط در ماه ژوئیه، فرانتکس 42700 مورد از این نوع تلاش ها را ثبت کرده است که بیشتر از مارس 2016 است. این میزان نسبت به ماه مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش داشته است.
در مناقشه بر سر نحوه توزیع عادلانه مهاجران بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 21 کشور در سال گذشته بر روی یک مکانیسم همبستگی موقت توافق کردند. تاکنون، تنها کمتر از یک سوم از 8000 نفر مورد هدف، اسکان داده شدهاند.
بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپایی در 14 ماه، 2503 مهاجر و پناهنده از طریق مکانیسم همبستگی اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو توزیع شده است که 31 درصد از گروه 8000 نفری مورد نظر است.
انتهای پیام/