به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجتبی مقیاسی صبح امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه متأسفانه کردستان از برگشت وجه معادن محروم است، اظهار داشت: سال گذشته علیرغم مصوبه ریاست جمهوری 1300 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده که تنها 3.5 درصد یعنی 44 میلیارد تومان آن به کردستان بازگشته که این حق استان را ضایع میکند.
وی بازگشت 12 درصدی حق منابعطبیعی به استان را ضروری دانست و افزود: متأسفانه هیچ مبلغی از این حوزه نیز باز نمیگردد.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان از تشکیل پرونده ویژه موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد و گفت: ابهامات بسیار زیادی از این حوزه وجود داشته و معادن کردستان جز اشتغال 1300 نفری، هیچ نفعی دیگر به استان نرسانده و حق و حقوق قانونی را پرداخت نمیکنند، براساس قانون برنامه ششم این معادن موظفند حسابهای بانکیشان در استان محل فعالیت باشد که این هم امسال با فشارهای وارده استانی 5 شرکت بازگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه این معادن سال گذشته 5 تن طلا در استان تولید کرده که به قیمت امروز 15 هزار میلیارد تومان است، اذعان داشت: از این میزان تنها 270 تا 280 میلیارد تومان در حسابهای بانکی کردستان بوده و مابقی خارج از استان بوده است.
مقیاسی با ابراز تأسف از اینکه از ظرفیت قانون استفاده نمیکنیم، یادآور شد: بر اساس قانون برنامه ششم یک درصد معادن باید در اختیار شورای معادن است، اما نمیدانیم چرا این قانون بهکار گرفته نمیشود؟ معادن در هر جایی که فعالیت داشته خسارت زیادی به جاده، زیرساخت و کشاورزی آن منطقه دارد، انتظار میرود که این مشکل برطرف شود.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون پس از هرگونه شکایت یا مشاهده خسارت، معادن باید علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی، یک درصد فروششان را به حساب خزانه واریز کرده و سپس هزینه جبران خسارت، بهداشت و فعالیت عمرانی آن منطقه شود، این در حالیست که در طول سالیان اخیر یک ریال هم برای کردستان واریز نشده است!
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان خاطر نشان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته معدن طلای زرکوه قروه سالیانه 15 هزار میلیارد تومان طلا و تاکنون 25 تن طلا به ارزش 75 هزار میلیارد تومان تولید کرده که طبق قانون یک درصد، باید 750 میلیارد تومان آن به استان بازگردد، اگر این مبلغ صرف کردستان شود بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد، مشخص نیست چرا ارادهای بر اجرای این قانون نیست؟ در حالی که دستگاههای نظارتی موافق و خواستار تسریع در بازگشت این میزان درآمد هستند.
وصول 330 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان
بختیار خلیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 356 پروانه بهرهبرداری معادن در استان صادر شده است، اظهار داشت: میزان اشتغال اسمی این معادن پنج هزار و 88 نفر و اشتغال واقعی آنها چهار هزار و 132 نفر است.
وی تعداد پروندههای اکتشاف استان را 136 مورد و گواهیهای کشف موجود 10 مورد را عنوان کرد و گفت: از مجموع معادن استان در حال حاضر 186 معدن فعال، 5 معدن در حال تجهیز و 165 معدن هم غیرفعال است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان وضعیت مجوزهای معدنی به تفکیک ماده معدنی را 18 گونه ذکر کرد و افزود: حدود 598 میلیون تن ذخیره قطعی از جمله طلا، گرانیت، منگنز، مرمریت و باریت در این معادن کشف شده است.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون هم در بخش معدن 5 پروانه بهرهبرداری، 6 گواهی کشف و 10 مورد پروانه اکتشاف در استان صادر شده که میزان اشتغال واقعی این واحدها 81 نفر و اشتغال موقت 50 نفر بوده است.
خلیقی با بیان اینکه بیشترین معادن در شهرستانهای قروه، سنندج، سقز و بیجار وجود دارد، عنوان کرد: سال گذشته 1300 میلیارد تومان و امسال نیز تا پایان تیرماه 330 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.
رئیس سازمان صمت کردستان با ابراز خرسندی از اینکه با ورود دستگاههای نظارتی بدهیهای حقوق دولتی معادن استان وصول شد، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 15 درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیتهای عمرانی روستاها و شهرهای اطراف معادن همان استانی که معدن قرار دارد، هزینه شود، امیدواریم این قانون به صورت کامل اجرایی شود.
مهدی سیفی، معاون امور معادن سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه با اشاره به مصوبه شورای عالی معادن موضوع نحوه تعیین تعرفه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، از بخشودگی 125 میلیارد تومان مطابق این قانون در استان خبر داد.
در این جلسه؛ درخواست تعدادی از بهرهبرداران معادن استان کردستان مبنی بر بخشودگی مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن مطرح شد.
انتهای پیام/481/