به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی رحمانی بعدازظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به عملکرد بانکهای عامل در حوزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: بانکهای استان قزوین از ابتدای سال 1401 تا امروز 853 میلیارد و 685 میلیون تومان وام فرزندآوری به خانوادههای هماستانی پرداخت کردند.
وی اضافه کرد: این میزان تسهیلات فرزندآوری به آن دسته از خانوادههایی پرداخت شده که فرزندان آنها از تاریخ 24 آبانماه به بعد (زمان تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس) متولد شدهاند و با توجه به اینکه اعتبارات ویژه این قانون از بودجه 1401 لحاظ شده، تاکنون 20 هزار و 83 فقره وام فرزندآوری به خانوادههای قزوینی پرداخت شده است.
رحمانی ادامه داد: از مجموع تسهیلات فرزندآوری پرداختشده طی 16 ماه اخیر 15 هزار و 956 فقره در سال 1401 و 4 هزار و 127 فقره تسهیلات فرزندآوری هم در سال جاری پرداخت شده است. بنابراین حدود 80 درصد تسهیلات فرزندآوری در سال قبل و 20 درصد مابقی هم در سال 1402 به متقاضیان واجدالشرایط پرداخت شده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته جمعا 616 میلیارد و 175 میلیون تومان وام فرزندآوری در اختیار خانوادههای هماستانی قرار گرفت و در 4 ماهه نخست امسال هم 237 میلیارد و 510 میلیون تومان وام فرزندآوری به خانوادههای قزوینی اعطا شده است که میزان تسهیلات در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
280 میلیارد تومان وام ریاستجمهوری پرداخت شد
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات موردی و کمکمعیشتی ریاستجمهوری مصوب سفر اردیبهشتماه 1401 رئیسجمهور و هیئت دولت اشاره کرد و گفت: از زمان سفر ریاستجمهوری تا امروز حدود 280 میلیارد تومان تسهیلات سفر ریاستجمهوری به متقاضیان پرداخت کردیم.
رحمانی افزود: در زمان سفر افراد زیادی در قالب درخواستهای مختلف خواستار دریافت وامهای کمکمعیشتی موردی با ارقام مختلف بودند که بعد از مصوب شدن پرداخت این تسهیلات بانکهای مختلف استان قزوین تعهد پرداخت تسهیلات سفر را بر عهده گرفتند و تاکنون هم بیش از 18 هزار و 500 فقره وام مصوب سفر به متقاضیان هماستانی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: البته طبق قاعده باید این وامها در سال 1401 پرداخت میشدند که این موضوع محقق شد و در سال جاری هم فقط 6 فقره وام موردی مصوب سفر توسط بانکهای استان قزوین پرداخت شد که میزان آن جمعا 90 میلیارد تومان بوده است.
انتقاد از ارجاع موضوعات بیربط به هیئت خبرگان بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه 3 سال از عمر هیئت خبرگان بانکی در استان میگذرد، گفت: در طول مدتی که فعالیت هیئت گذشته، تعداد زیادی مراجعه به این هیئت داشتیم که تعداد زیادی از این مراجعهها بیارتباط با وظایف تعریفشده این هیئت از سوی بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران بوده است.
محمدابراهیم معدنی اضافه کرد: طبق قانون مواردی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح میشود و وامهای رونق تولید که بانکها از پرداخت آنها خودداری میکنند، باید در این هیئت مطرح شود، ولی متاسفانه مواردی در این هیئت طرح میشود که در حیطه صلاحیت هیئت نیست و بعضا اختلافحساب بین بانک و بدهکار است.
وی ادامه داد: برخیاوقات شاهد این هستیم که این موضوع یعنی اختلافحساب بین بانک و بدهکار بانکی به هیئت خبرگان بانکی ارجاع میشود که این موضوع باید در دستگاه مرجع قضائی و مبتنی بر نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین تکلیف شود. در ضمن این موضوعات انرژی و وقت زیادی از هیئت خبرگان بانکی میگیرد و موارد مشابه دیگری هم در این حوزه داریم.
معرفی اعضای جدید هیئت خبرگان بانکی قزوین
دبیر شورای بانکهای استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب اعضای جدید هیئت خبرگان بانکی استان قزوین خبر داد و گفت: آقایان بخشنده، رنجبر، زندی، باجلان، میلانی و سیدطاهر حسینی 6 عضو جدید هیئت خبرگان بانکی هستند و جلسات این هیئت به ریاست آقای بخشنده و با حضور 3 نفر از این اعضا وجهه قانونی پیدا میکند.
وی یادآور شد: اعضای هیئت خبرگان بانکی ترکیبی از 3 نفر خبره بانکی و 2 خبره اقتصادی از طرف استاندار به بانک مرکزی معرفی میشوند و به اینها حکم داده میشود و جابهجایی این اعضا با نظر استاندار و تصمیم بانک مرکزی در طول مدت دوره 2 ساله اعتبار حکم صادره اتفاق میافتد که با صدور حکم جدید از سوی بانک مرکزی اتفاق میافتد.
معدنی با اشاره به تداخل بین وظایف ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: هر کدام از اینها به لحاظ قانونی تعاریفی دارند و وقتی در ستاد مقاومتی قوه قضائیه بودیم، در جانشینی بانکها اعلامنظر میکنند و خواهش ما از استاندار قزوین این است که قضایا را جوری جا بیندازد تا موضوعاتی که در بانکها دارد اتفاق میافتد، طی مراحل قانونی است.
انتهای پیام/