به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پاسخ روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به مطلب "مناطق آزاد بهشت قاچاقچیان پوشاک/چرا مشکلات برطرف نمیشود؟" به شرح زیر است؛
در ابتدای امر و در راستای اشراف به موقعیت جغرافیایی جانمایی مناطق آزاد به اطلاع می رساند تنها 3 درصد از مرزهای کشور در اختیار این مناطق است که همین مقدار کم هم با استقرار گمرک ج.ا.ا تحت نظارت گمرک و سازمان منطقه آزاد، حراست و کنترل دقیق میشود.
از دیگر سو در راستای شفاف سازی تبادلات تجاری این مناطق با تمکین از مصوبه هیئت وزیران، از فروردین ماه سال 1397 کلیه فعالین اقتصادی مستقر در منطقه ملزم به رعایت ضوابط ثبت سفارش/ثبت آماری گردیده و بر این اساس با استقرار سامانه های نظارتی و کنترلی، همه اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی اعم از ماشین آلات، مواد اولیه، تجهیزات مورد نیاز و اقلام قابل عرضه در مجتمع های فروشگاهی با سقف و تعرفه های تعیین شده (محدود) توسط کمیته تعیین فهرست و سهمیه کالای همراه مسافر با حضور نمایندگان برخی دستگاهها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تعیین و واردات این دسته از کالاها که پوشاک نیز با سقف حداکثر 110 میلیون دلار برای مناطق آزاد 7 گانه یکی از موارد آن است، بر اساس تصمیمات این کمیته مشخص و به عنوان فهرست کالای همراه مسافر، وارد مناطق می شوند.
بنابراین در این مناطق ضمن استقرار سامانه های گمرکی، سامانه ثبت سفارش/ ثبت آماری با درج محدودیت ها و مقررات موضوعه نیز پیاده سازی گردیده و همزمان گمرک ج.ا.ا نیز در مبادی خروج این مناطق حضور دارد.
ضمناً در خصوص مناطق آزاد جدید نیز علیرغم اینکه در زمان حاضر موضوع واردات کالای تجاری به محدوده این مناطق مدنظر نیست، بر اساس قانون آغاز فعالیت این مناطق منوط به استقرار گمرک و محصورسازی کامل منطقه خواهد بود و همچنین مجوز فروش کالای همراه مسافر مشمول این مناطق نمیشود.
لازم به ذکر است از آنجایی که واردات قانونی کالا به مناطق برای سازمان های مناطق درآمدزایی به دنبال دارد لذا ورود غیر قانونی کالا به مناطق امری غیر قابل پذیرش در نحوه اداره مناطق است و عزم جدی در مقابله با آن وجود دارد.
مرجع مسئول رسیدگی به امر قاچاق قطعا و یقینا «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که میتواند تایید کند که مناطق آزاد با این ستاد همکاری کامل دارد و برای شفاف سازی سامانههایی نیز طراحی کرده است».
در انتها تاکید می شود چنانچه هدف واقعی و غایی این شایعه پراکنیها جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید است تنها راه ممکن، ارتقا کیفیت تولید محصولات و رقابت پذیر بودن با کالای خارجی و جلب نظر مشتری به لحاظ کیفی است و لاغیر.
انتهای پیام/